انتخابات بلا مقرات ولا «مفاطيح»

للمرة الأولى ستغيب المقرات الانتخابية و«المفاطيح» وأسياخ الشاورما و«البوفيهات» أثناء حملات المرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2020، التي فتحت أبوابها أمس الأول، وسيكتفي المرشح بالتواصل مع ناخبيه عن بُعد، عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «المقرات الانتخابية» أحد أبواب الهدر التي تُرهق ميزانية المرشحين نظراً لكلفتها العالية، لاسيما في ظل حرص المرشح على إنشاء مقرين بموقعين مختلفين، ليكون قريباً من ناخبي دائرته بمختلف شرائحهم، فضلاً عن التجهيزات اليومية من «وجبات سريعة» وغيرها أثناء الندوات، فالمقر الواحد كان يكلف صاحبه نحو 40 ألف دينار أو أكثر.

ورغم إغلاق هذا الباب بفعل جائحة «كورونا»، التي غيّرت كل شيء، فإن نسبة الإنفاق على الإعلانات الصحافية والإلكترونية ستكون مضاعفة، وربما ستزيد ميزانية الحملة الانتخابية للمرشح إذا حاول الوصول إلى ناخبيه عبر كل الوسائل.

المرشحون من فئة متوسطي الدخل، كانوا يشتكون سابقاً عدم قدرتهم على تخصيص مقرات انتخابية، نظراً لارتفاع أسعارها، فمنحتهم «كورونا» فرصة من ذهب بمنعها رسمياً، وتبقى أمامهم معضلة ميزانية التسويق.

ولما كانت الانتخابات هذه المرة مختلفة في ظروفها ومحتواها فلن تغازل «بطن الناخب» بـ «المفاطيح» ومستوى «البوفيه»، بل ستخاطب عقله بالدرجة الأولى، لذلك ستعتمد على جودة المحتوى الذي سيقدمه المرشح ووسيلة وصوله إلى الناخبين.

ويمكن للمرشح الذي ليس بإمكانه الصرف على ميزانية تسويق كبيرة، تعويض ذلك، إذا كان مواكباً للتكنولوجيا، بالتواصل مع ناخبيه عبر «لقاء لايف» بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاية للقاء عبر الصحف أو الواتساب.

وعلى أية حال تبقى انتخابات 2020 إعلامية وإلكترونية %100، وهي بذلك سلاح ذو حدين، إما أن تزيد فرص فوز المرشح إذا استطاع التغلغل في وسائل التواصل وعبر القنوات الإلكترونية والإعلام وكان لديه عدد كبير من المتابعين وقدم محتوى جيداً، أو تكون عقبة أمامه، تضعه في ذيل القائمة، إذا لم يحسن التعامل معها.