«استقالة جماعية» لوكلاء وزارة المالية

قدم وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين استقالة جماعية مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان رفضاً لقرار الوزير بتدويرهم دون علمهم.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية عبدالغفار العوضي عن تقديمه استقالته لرفضه عملية التدوير من قبل وزير المالية براك الشيتان.

وقال في تصريح خاص لـ «الجريدة»، «لا أقبل على نفسي التدوير لقطاع لا أفقه فيه خاصة في قطاع الضريبة ولا أستطيع تقديم أي إضافة له ويبدو أن كل هذا حصل لوقوفي ضد تمرير بعض المشاريع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دعم المالية العامة التى تمر بظروف استثنائية نتيجة انخفاض أسعار النفط».

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية ابراهيم عساف العنزي، أنه قدم استقالته من منصبه حيث نظر بعين الحق مع وضع مصلحة البلد والمصلحة العامة فوق كل اعتبار ولم نغلب المصلحة الخاصة.

وبين في تصريحه لـ «الجريدة» أن الوزير يقول بانه ساكن بالايجار ونحن كذلك نسكن بالايجار، ولكن بالنهاية مصلحة فوق كل اعتبار، مبيناً «أننا نضع مصلحة الكويت بين أعيننا».

وأشار إلى أنه فوجى بقرار التدوير المفاجئ، مبدياً رفضه لهذه القرارات خاصة في ظل الظروف الراهنة.

من جانبها، قالت وزارة المالية، أن قراراً وزارياً صدر اليوم القرار الوزاري بقبول وزير المالية براك الشيتان الاستقالة المقدمة من وكيل وزارة المالية وبعض الوكلاء المساعدين في الوزارة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن قرار الوزير صدر وذلك بناءً على طلبهم، مضفة بأن الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.