مرشحو اليوم الثالث: لا بديل عن الإصلاح للمجلس القادم

اعتبر مرشحو اليوم الثالث المجلس المقبل مفترق طرق في تاريخ الكويت البرلماني الديمقراطي، مشيرين الى ان هناك ملفات جساما لابد ان يحملها المجلس خاصة فيما يتعلق بالحريات ومكافحة الفساد والتركيبة السكانية.

وأوضح المرشحون الذين سجلوا أسماءهم رسميا في ركب انتخابات 2020 ان الكويت تحتاج الى رجال دولة لا يهادنون، ويحفظون الوطن وامواله العامة، مشددين على ضرورة الوقوف مع اصحاب الدخل المحدود وخاصة المشاريع الصغيرة بعد خذلان المجلس والحكومة لهم.

والتحق أمس بركب قطار الانتخابات 55 مرشحا لتبلغ الحصيلة حتى اليوم الثالث 193 مرشحا ومرشحة موزعين على خمس دوائر.

وكشف مرشح الدائرة الخامسة احمد البديح ان الكويت مقبلة على مفترق طرق في هذه الانتخابات، مشيرا الى ان الكويت والكويتيين بحاجة الى مجلس جديد في ظل العهد الجديد.

وأشار البديح الى ان الناخبين مطالبون بتكريس حسن الاختيار خاصة ان مجلس 2016 لم يكن في مستوى الطموحات، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود مجلس وحكومة متجانسين من أجل حلحلة القضايا العالقة.

فساد

بينما قال مرشح الدائرة الثانية خالد العنزي ان السنوات العشر الماضية في تاريخ الكويت كانت حقبة فساد تشريعي وحكومي ساهم في رجوع البلاد الى الخلف سنوات، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يجب ان ينتفض من اجل ايصال النواب الشرفاء لمجلس الامة للدفاع عن الدستور وحقوق الشعب.

وأضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب المواجهة الحقيقية مع قوى الفساد دون مهادنة، والعمل على مكافحة الفساد والتعديات على املاك واموال الدولة.

وتابع: نتطلع ان يكون المجلس المقبل على قدر التحديات من اجل مستقبل افضل للكويت.

وشدد على ان هناك ملفات كثيرة لم يتصد لها المجلس السابق خاصة ملفات الفساد والحريات، فمن غير المعقول ان يكون عشرات من المغردين في غياهب السجون، مؤكدا ان الحكومة قصرت كثيرا مع ذوي الدخل المحدود واصحاب المشاريع الصغيرة ويجب ان يكون التغيير شعار الكويت الجديدة.

إصلاح

أما مرشح الدائرة الأولى أحمد الشحومي فقال: "تقدمت بترشيحي اليوم بغية الإصلاح ما استطعت، وأدعو الله أن يجعلني سلاحا للحق وأهله ضد الباطل"، وخاطب أهل الكويت بقوله: "تفاؤلوا فالإصلاح قادم على جميع المستويات"، مطالبا الناخبين بحسن الاختيار.

وذكر مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان أن الكويت تمر بمجموعة من التحديات الكبيرة، وصعب على دولة مثلها تحمل كل تلك التحديات بنفس الوقت، فهناك تحديات على الجانب السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي، ولابد أن تكون على قدر من تحمل المسؤولية واستشعار آلام وطموحات أبناء الكويت.

وأشار إلى أن الفساد يتصدر كل الجهات الحكومية، ولابد من مكافحته للعمل على إنقاذ البلاد، مؤكدا أن "هناك تحديات اقتصادية ضخمة، فنحن أمام قانون الدين العام وعجوزات مالية والميزانية وتراجع كبير بأسعار النفط، وتراجع مؤشرات التعلم وتداعيات جائحة كورونا، في ظل تردي المستوى الصحي في البلاد، وأي شخص ينشر الاصلاح لابد أن يضع تلك التحديات والقضايا نصب عينيه".

وشدد على ضرورة تغيير المعادلة لمجلس الأمة، "لأن المجلس في الفترات الاخيرة يعاني من ممثلين على الأمة وليس ممثلين للشعب، وأنا عاهدت نفسي وأهل الكويت بأنه إذا كتب لي النجاح فسأكون صدى لصوت المواطنين وممثلا حقيقيا لهم رقابة وتشريعا".

واعتبر مبارك بن خجمة، مرشح الدائرة الخامسة، أن الانتخابات الحالية مفترق طرق، سائلا الله التوفيق للكويت، مشيدا بالإجراءات الميسرة لإدارة الانتخابات في التعامل مع المرشحين، في ظل ازمة كورونا، وأكد: "لن أحيد عن ثقة المواطنين بي، ونتطلع الى مجلس يكون شعاره خدمة الكويت".

رجال دولة

وذكر مرشح الدائرة الثانية أسامة السند أن الكويت تحتاج إلى رجال دولة فاعلين، مشيرا إلى أن المجلس المقبل مطالب بتفعيل الرقابة والتشريع من أجل نهضة الكويت، وطالب الناخبين بحسن الاختيار.

وأكد مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد أن مجلس الأمة السابق 2016 أتم مدته الدستورية كاملة في سابقة لم تحدث منذ 20 عاما، غير أنها كانت أربع سنوات عجاف، وفشل المجلس فشلا ذريعا في تحقيق طموحات الشعب الكويت وأمنياتهم، وكان مجلسا مخيبا للآمال.

وقال الزيد إن "البعض صنف ذلك المجلس على أنه من أسوأ المجالس التي مرت على الحياة النيابية بالكويت، من خلال متابعتنا للواقع السياسي في البلاد، وانتشار الفساد في كل مكان حتى وصل إلى السلطة التشريعية، مما تسبب في تلوثها وسقوطها في وحل الفساد، وأصبح بعض الفاسدين يتحكمون في مصير أبناء الشعب الكويتي".

وبين أن فساد السلطة التشريعية يمكن أن يؤدي إلى فساد السلطة القضائية، ويعوق عملها، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق طموحات الشعب بتنمية اقتصادية حقيقية تقوم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وبالإمكان الذهاب إلى المشتقات النفطية وصناعة البتروكيماويات، لأنها ستزيد الدخل وتوفر فرص عمل للشباب الكويتي الذي ينتظر الوظيفة منذ سنوات، فمن غير المعقول أن تكون الكويت بلدا نفطيا وأبناؤها ومهندسوها غير معينين بالقطاع النفطي.

وأوضح أن التوظيف في القطاع النفطي أصبح حلما للشباب غير قابل للتحقيق، وهذا أمر غريب في الكويت، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وعودة الكويت كبلد للحريات، وإلغاء قوانين الحبس على الرأي والكلمة، فضلا عن تطوير المنظومة التعليمية والصحية.

وتطرق إلى ضرورة معالجة قضية البدون بعدالة، لا عن طريق مرزوق الغانم المرفوض جملة وتفصيلا، لأنه يتضمن الكثير من العيوب، ومن رأيي أن قانون جمعية المحامين الكويتية أفضل منه، لافتا إلى ضرورة تجنيس أبناء الكويتيات أو معاملتهم معاملة الكويتي، ووضع حلول مناسبة لتمكين المرأة من خلال الكفاءة لا عن طريق الكوتة، ومساواتها مع الرجل.

ثقة المواطن

وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ثقة المواطن بمؤسساته التشريعية والتنفيذية، بعد أن دمرها مجلس 2016 الفاشل والحكومة الفاشلة؛ لأنه مجلس ركز على الدور الرقابي الشخصاني، وترك الجانب التشريعي الذي يهم المواطن وساعده في ذلك وجود حكومة ضعيفة غير متجانسة، يسعى أعضاؤها إلى البروز الإعلامي على حساب مشاكل البلد.

وقال المعيوف إن نواب هذه الأمة على مدى أربع سنوات تناسوا كل القوانين المهمة التي تهم الشارع الكويتي وتذكروها في آخر أسبوع من عمر المجلس، والواضح تماما أن القصد من ذلك هو التكسب الشعبي وتحسين صورتهم بعد أداء سيئ طوال أربع سنوات ويفتقد إلى مبادئ العمل النيابي والتشريعي.

وذكر أن المرحلة القادمة الجديدة في حياة الكويتيين تحتاج إلى برلمان يمثل الأمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى في ظل الضياع التشريعي والرقابي الذي خلفه مجلس 2016، مؤكدا أن الكويت تحتاج إلى رجال دولة يقودون المرحلة القادمة سواء كانوا نوابا أو وزراء بعيداً عن المصالح الفئوية والشخصية التي دمرت البلد وأحبطت الشعب الكويتي وجعلت الكويت تتخلف عن ركب دول مجلس التعاون اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى وزراء ورجال دولة لا موظفين كبار ينفذون في بعض الأحيان أجندة من خارج مجلس الأمة، وأحيانا ينفذون أجندة خاصة بهم، ويبحثون عن التمسك بالكرسي بأي طريقة، مؤكدا أن الشعب الكويتي يعاني من وجود حكومة غير قادرة على فهم متطلباته، وغير متجانسة مع أفكاره، وهناك سخط كبير منه على مجلس الأمة والحكومة، والمطلوب حكومة جديدة تنفذ طموحات الوطن والمواطنين، يساندها مجلس أمة متفهم بعيد عن الشخصانية والمصالح الشخصية والوقتية.

وذكر أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة غربلة الكثير من القوانين التي ساهمت في انتشار الفساد وعززت موقع الفاسدين، مؤكدا ان الوطن بحاجة إلى وضع رجال في هذه المؤسسات الرقابية يخافون الله ويحمون البلد من الفساد، والمشكلة الكبيرة أن كثيرا من هؤلاء القياديين جزء من هذا الفساد، وهناك ثغرات وقصور في بعض القوانين استغلها البعض بشكل خاطئ جعلت هؤلاء الفاسدين بعيدين عن المحاسبة والقضاء.

وأكد أننا نعاني من فساد مالي وإداري وإذا لم نعالج القصور الموجود في بعض القوانين فسيستمر الفساد والمفسدون، مضيفاً: نحتاج إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور سواء على مستوى التعيينات أو الحقوق أو الواجبات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون طائفية أو فئوية، ويجب المساواة بين أفراد الشعب الكويتي وترسيخ مبدأ الشفافية في التعيينات والترقيات واعتلاء المناصب مع البعد عن المحسوبية، فنحن بحاجة لبناء دولة حديثة عبر وضع تشريعات تضمن للمواطن حصوله على حقوقه كاملة.

وطالب بمراجعة الخطة الإسكانية مرة أخرى، "فنحن نملك من الأراضي ما يكفي ونملك إمكانات مالية واقتصادية كبيرة، ونحن الدولة الوحيدة التي لديها وزارة اشغال ومؤسسة للرعاية السكنية ووزارة للإسكان ومع ذلك نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية تكاد تكون صفراً بسبب الفساد والبيروقراطية والمحسوبية"، مؤكداً ضرورة "إعادة الكويت كما كانت".

وأكد المعيوف أن كثيراً من القضايا والمشاكل التي أرهقت الشعب الكويتي مازالت عالقة، وفي تزايد ولم تجد حلولا جذرية لها، وهو ما سبب معاناة يومية للمواطن الكويتي، وأبرزها الطرق التي ما زالت غير صالحة للاستخدام رغم أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أوصى وزيرة الأشغال باستغلال الحظر الكلي الذي كان مفروضا في البلاد خلال الأشهر الماضية في إصلاح الطرق ولكن مازال ذلك لم يتحقق.