«إصلاح البلدي»: تعديل لائحة البناء لاستثمار المواقف المتعددة الأدوار

طلبت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت إعداد تقرير لتعديل البنود المتعلقة بلائحة البناء الخاصة بأبنية واشتراطات المجمعات التجارية، لإعطاء مزيد من المرونة لدخول القطاع الخاص في استثمار وإنعاش مواقف السيارات المتعددة الأدوار.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها أمس برئاسة حمود العنزي، التحديات التي يواجهها قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والمساحة في بلدية الكويت، وتسرب الموظفين الكبير من هذه القطاعات، وعدم إقرار مكافأة خاصة لموظفيها.

وقال رئيس اللجنة، في تصريح صحافي، إن اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بالأضرار الناتجة عن عدم التصدي لقلة عدد الكوادر الوظيفية، وعدم إقرار مكافأة خاصة لموظفي قطاع التنظيم والمساحة من تأخر مشاريع الدولة والخسائر الناتجة عن القضايا التي ترفع على بلدية الكويت، لافتا إلى أن اللجنة أحالت كتاب الهيئة العامة للزراعة الى الجهاز التنفيذي الخاص بطلبات الهيئة للبلدية.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت اقتراح اتحاد العقاريين بإشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة مواقف السيارات متعددة الأدوار في مدينة الكويت، وكذلك ملاحظات الإدارة القانونية التي أشارت الى تعارض المقترح مع البنود الخاصة بالجدول رقم 6 في لائحة البناء.

وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في تشغيل القطاعات المختلفة بالكويت، ضمن أدوات وإجراءات إصلاحية اقتصادية وانفتاح اقتصادي، يمنح القطاع الخاص مزيدا من المشاركة والحركة والنمو، مضيفا أن الدولة يجب أن تتخارج من قطاعات التشغيل، وأن يكون دورها وضع السياسات واللوائح والقوانين.