وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال والإرهاب

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تدرس حالياً المذكرة المرفوعة من قبل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بشأن إعادة تشكيل لجنة الاستعداد والتحضير للتقييم الدوري للكويت فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن اللجنة، السالف ذكرها، أنتهت أعمالها عقب صدور القرار الإداري رقم (أ/1066) لسنة 2020، بشأن انتهاء أعمال جميع اللجان وفرق العمل المشكلة في الوزارة منذ 30 يوليو الماضي، موضحة أنه نظراً لأهمية اللجنة والأعمال التي تقوم بها في ابراز الجهود المضنية المبذولة من قبل الوزارة، كجزء أصيل من المنظومة الحكومية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، صارا لزاماً الموافقة على اعادة تشكيل اللجنة.

مكافحة تمويل الإرهاب

وقالت المصادر إن "أهمية اللجنة تأتي من قرار مجلس الوزارء رقم (1333) لسنة 2019، الذي حثّ الجهات الحكومية المعنية كافة، ومنها وزارة الشؤون، على اتخاذ التدابير اللازمة للتحضير لعملية التقييم المتبادل للكويت، من خلال التقييم الدوري ربع السنوي الخاص بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة إلى توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزارء بتشكيل فرق عمل في الجهات الأعضاء المعنية بالاستعداد للمراجعة والتقييم الدولي".

وأوضحت أن ثمة اختصاصات واسعة للجنة منها دراسة الجهود المبذولة من الوزارة في سبيل تنفيذ توصيات منظمة "الفاتف" و"المينافاتف" مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهارب، وترجمة التقييم الدوري للدول الأخرى للاستفادة منها، فضلاً عن بحث ودراسة التقييم المتبادل ورصد درجات تقييم الدول المشابهة لطبيعة عمل الكويت لاستخلاص النتائج ونقاط التقييم التي تم اجتيازها والأخرى التي تم تصنيفها "بغير ملزم".

وأضافت أن "اللجنة تختص أيضاً بوضع آلية تنفيذ التوصية الثامنة من منهجية مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والاستعداد للرد على استفسارات فريق التقييم".