أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أمس، صدور قرار إجرائي من هيئة محكمين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي برفض طلب مستثمر أجنبي "سيدة أعمال مصرية" للانضمام كمدعٍ في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن مشروع القرية التراثية.

وقال المسعد لـ"كونا"، إن الهيئة أسست حكمها الصادر في 5 أكتوبر الجاري على مبدأ عدم جواز التعديل على الاتفاق الإجرائي للأطراف من دون الحصول على موافقة جميع الأطراف، ولما لم تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فأكدت الهيئة أن طلب المدعية يجب أن يرفض.

Ad

ولفت إلى أن هذا يعد ثاني إجراء يصدر للصالح ضمن إجراءات التحكيم الذي لا يزال منظوراً أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ سبق أن صدر حكم إجرائي آخر في ذات الدعوى من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من المدعين كمحاولة لاستبعاد أعضاء هيئة التحكيم تأييداً للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن.

وبين أنه في شهر يونيو الماضي نجحت الكويت في التصدي لمطالبتين قيمتهما 86 مليون دولار ودعوى أخرى مرتبطة بها قيمتها 800 مليون دولار مقامة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي "بي سيايه" وفق اتفاقية استثمار للأونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات الصحية لتتوالى نجاحات الكويت في مجال التحكيم الدولي.

وأشاد المستشار المسعد بجهود الفرق القانونية المتخصصة والواعدة في الفتوى والتشريع التي تتولى الدفاع عن الأموال العامة ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية.

ومثل الفريق القانوني الكويتي من الفتوى والتشريع وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي والمستشار نوره الروضان والمحامون سليمان الفودري والزين الصباح وضحى الساير.

الكويت الفتوى والتشريع