التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة معرضة للخطر

حذرت "مؤسسة التمويل الدولية" الهيئة التابعة للبنك الدولي من أن وباء "كوفيد-19"، الذي جفف الموارد المالية للبلدان الفقيرة، يمكن أن يعرّض للخطر تنميتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالت ستيفاني فون فريدبورغ رئيسة المؤسسة في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "إذا لم نجد طريقة لتسريع عودة رأس المال (في هذه الدول)، فقد نخسر ما يعادل عقدا من التنمية".

وهذه الهيئة، التي تنتمي إلى مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة دولية لتقديم مساعدات التنمية، وتركز نشاطاتها على القطاع الخاص حصرا في البلدان النامية.

وأضافت فون فريدبورغ أن "أفقر دول العالم لم تعد تملك أي هامش ضريبي". بعبارة أخرى، لم تعد الحكومات قادرة على ضخ الأموال في اقتصاداتها لمساعدة الشركات في الحفاظ على نشاطها ووظائفها.

وبينما يركز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مساعدة الحكومات فقط، تعمل مؤسسة التمويل الدولية من أجل ضمان بقاء الشركات والوظائف لتحقيق انتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.

وذكرت المسؤولة نفسها: "بعد أزمة 2008، استغرق الأمر ثلاث سنوات لإعادة استثمارات القطاع الخاص إلى الأسواق الناشئة"، مضيفة "هذا العام وحده، خسرت الأسواق الناشئة استثمارات خاصة بقيمة 950 مليار دولار".

وحذرت من أن إعادة ما يعادل هذه الاستثمارات يحتاج إلى عقد كامل، مشيرة إلى أن ذلك يعرض الحرب على الفقر للخطر.

وكان البنك الدولي حذر من أن الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التي نجمت عن وباء

"كوفيد-19"، قوضت التقدم المحرز على مدى العقد الماضي في الحد من الفقر.

ووضعت "مؤسسة التمويل الدولية" في مارس برنامجا للتمويل السريع بقيمة ثمانية مليارات دولار للإفراج بسرعة عن الأموال لمساعدة الشركات على الاستمرار في استيراد وتصدير السلع، ولا سيما للحفاظ على الوظائف.

وأفرج عن نصف هذه الأموال عمليا. وقالت المسؤولة نفسها إنه سيتم تحريك النصف الثاني بسرعة.

ويمكن للمؤسسة في نهاية المطاف أن تطلب من مجلس إدارة البنك الدولي زيادة الأموال.

ومن المشاريع المطروحة قرض بقيمة 28 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ساحل العاج، و145 مليون دولار لفرع آسيا من سلسلة فنادق شانغري- لا.