29.5 مليون دينار قيمة الصفقات الخاصة منذ بداية العام

بلغ حجم الصفقات الخاصة والمتفق عليها في بورصة الكويت للأوراق المالية، منذ بداية العام الحالي، حتى تداولات أمس الأول، نحو 282.63 مليون سهم، بقيمة إجمالية 29.49 مليون دينار.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "الجريدة" تمت هذه الصفقات من خلال 20 صفقة على أسهم 12 شركة وهي، شركة بيت الأوراق المالية، ونابيسكو، وفجيرة أ، والتجارية، وأعيان، والكويت للتأمين، ومنازل، وعقار، وكفيك، وكابلات، والاتصالات الكويتية، والمنار.

وتعرف الصفقات الخاصة خارج نظام التداول الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية محددين، وقد تم فتح المجال لتطبيق مثل هذه الصفقات على الكميات التي تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من رأسمال الشركة، وأغلبها تم بغرض سداد ديون أو لأغراض محاسبية.

وأوضحت المصادر، أن بورصة الكويت أطلقت العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات التي تزيد نسبتها على 5 في المئة، وساهمت في تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة وأثبتت نجاحاً كبيراً دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، مشيرة إلى أن هذه الصفقات تستخدم في حالات مُحددة، منها، إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، وأيضاً إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، وكذلك في حال كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، علاوة على أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.

وذكرت المصادر أن العمل بنظام الصفقات يشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010، مبينة أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك، مستدركة أن تنظيم هذا السوق شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية.

وبينت المصادر أن الأطر التنظيمية للصفقات التي تزيد على 5 في المئة جرى أسوة بالمعمول به في بعض الأسواق الخليجية، إذ إن القرار السابق لإدارة السوق الخاص رقم 28-2014 كان مبنياً على قرارات سلبية، ويخدم فئة محددة، ويأخذ فترة غير كافية تمتد إلى 10 أيام عمل لإجراء الفحص النافي للجهالة، مما دفع شركة البورصة إلى إلغاء العمل وفق هذا التنظيم، الذي لم يكن معمولاً به إلا في السوق الكويتي.

وأضافت المصادر، أن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي وفرتها البورصة، تمثل الطريق القانوني الأسهل الذي يخدم توجهات الكثير من المساهمين والمجموعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة الى أن هناك جهات استثمارية ومساهمين فعلوا تلك الأداة أخيراً وفقاً لتوجهاتهم الاستثمارية لتنفيذ صفقات بعيداً عن الشاشة الرسمية للتداول وبأسعار قريبة من المتداولة، وفي إطار قانوني حفظ حقوق الجميع.

ولفتت المصادر إلى أن تنفيذ الصفقات يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، علماً أن تلك الصفقات الخاصة أتاحت للجهات المستفيدة منها تنفيذ المبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لأهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المُحدد للشركة المدرجة.

يذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد أو يقل سعر الصفقة عن 20 في المئة من سعر الإقفال السابق.