عذراء الرفاعي: «توطين» الوظائف بتعيين الكويتيين في الحكومة

شددت مرشحة الدائرة الاولى عذراء الرفاعي على ضرورة الإصلاح الوطني والاصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ونصرة الحقوق الانسانية،

مشيرة الى انه "من الممكن تحقيق مستقبل أفضل اذا قمنا بخطوات واقعية للإصلاح وتحسين أوضاع الوطن والمواطنين".

وأكدت الرفاعي في تصريح صحفي ان تعديل التركيبة السكانية يساهم في رفع الخدمات المعيشية من خلال ابعاد العمالة المهمشة واعطاء المقتدرين منهم كفالة انفسهم بمقابل مادي وكذلك رفع سقف التأمين الصحي ليحصل الوافد على خدمات صحية ملائمة له، مع فرض رسوم رمزية على التحويلات المالية خارج البلاد.

وشددت على "ضرورة توطين وتكويت الوظائف وذلك بإحلال الكويتيين وأبناء الكويتية في القطاع الحكومي فهناك اكثر من 120 الف وظيفة للعاملين الأجانب تستطيع حل أزمة البطالة للكويتيين وابناء الكويتية"، مطالبة بخلق فرص وظيفية جديدة تتلاءم مع الشهادات الدراسية بالتزامن مع التطور التعليمي ومستجدات الحياة، "اذ اصبح من الضروري ان تواكب الدولة تلك التطورات وان تخلق وظائف ومسميات وظيفية تتناسب مع حجم الخريجين في السنوات القادمة".

ودعت الى "اعطاء الكويتيين وابناء الكويتية فرصة للعمل بالقطاع الخاص وتشجيع الشركات الكبيرة في الاستعانة بهم ووقف تجنيس زوجة الكويتي واعطائها مميزات الاقامة الدائمة ومعاملتها معاملة المواطنة الكويتية فقط، كون ما نشهده من تزاحم في قضايا الطلاق مباشرة بعد التجنيس يفصح عن غايات بعض النساء الأجنبيات من الارتباط بالمواطن الكويتي هو طمعاً في الحصول على الجنسية فقط".

كما دعت الى تطوير التعليم بما يتواكب مع تطورات الثورة العلمية، "فالتعليم التقليدي هو سبب من اسباب عدم التقدم في كافة المستويات والتراجع في مواكبة التطورات التكنولوجية، والعلم اصبح تفاعلياً وذكيا وعلينا الحرص على مواكبته".

وحول الاصلاح الاقتصادي، طالبت بتطبيق تكافؤ الفرص، وخلق بيئة متوازنة في العمل بالقطاع الخاص وتطبيق المادة 20 من الدستور وغايتها الاقتصاد الوطني الاجتماعي، وبالتالي تحقيق اقصى حد من رفع مستوى المعيشة والرخاء مع الحصول على افضل ضمان اجتماعي واحتضان المخترعين واستثمار مهاراتهم وأفكارهم وتذليل الصعوبات لهم، والاستعانة بهم في مختلف قطاعات الدولة الحكومية، ودعم المشاريع الاختراعية وتسويق منتجاتهم وتوزيعها في السوق المحلي والدولي، وتطوير الجانب الزراعي محلياً ودولياً عبر تصدير المنتجات الزراعية الكويتية خارج الكويت ودعم المزارعين الكويتيين، وتطوير الجانب الصناعي وتسهيل منح الرخص الصناعية والاراضي الصناعية للشباب الكويتيين للعمل وفتح موارد إنتاجية جديدة.

وشددت الرفاعي على ضرورة الاستعانة بخبراء الاقتصاد المعرفي من المواطنين الكويتيين لزيادة تطوير النمو الاقتصادي والبحث عن كيفية تنوع مصادر الدخل ومراعاة الاهتمام بالبيئة وعدم الاضرار بها او بالمعالم التراثية في كافة الانشطة الاقتصادية.