المستشار أحمد العجيل لـ «الجريدة.»: نأمل إقرار التصويت الإلكتروني

بينما أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل عن أمله أن يقر التصويت الإلكتروني للانتخابات البرلمانية، بتشريع، أعلن موافقة المجلس على إنشاء لجنة من سبعة مستشارين للإشراف على الانتخابات البرلمانية، مؤكداً حرص القضاة على القيام بدورهم في هذا الصدد باعتبار الانتخابات عرساً وطنياً لكل الكويت، والإشراف عليها واجباً لخدمة الوطن.

وأضاف العجيل، لـ «الجريدة» أمس، أنه سيجتمع مع أعضاء اللجنة غداً، لمنحهم بعض التوجيهات بشأن الإشراف على العملية الانتخابية، داعياً الناخبين إلى اختيار المرشح الأفضل بالنسبة للكويت.

وذكر أن دولاً عدة لجأت إلى التصويت الإلكتروني رغم أن عدد سكانها كبير جداً، معرباً عن أمله صدور تشريع لتطبيق ذلك في الكويت؛ مواكبة للمستقبل الإلكتروني، والاستفادة منه.

وأوضح أنه تم تكليف معهد الكويت للدراسات القضائية بحث إمكانية عقد دورات للقضاة بشأن قانون الانتخاب، والأحكام القضائية المستقر عليها، وكيفية التصدي للطعون المقامة عليها، لإكسابهم الخبرة اللازمة.

وعن تشكيل المحكمة الدستورية الجديد بعد تقاعد اثنين من أعضائها لبلوغهما السن القانونية، أفاد بأن كل شيء سيتم في أوانه، مؤكداً «العمل ليل نهار وفي العطلات لخدمة القضاء».

وحول الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز وكيفية التصدي لها، قال: «كُنت أتابع هذا الموضوع منذ 12 عاماً، وكانت في حدود خمسة آلاف، واليوم أصبحت 42 ألف طعن، وسنتصدى لهذا التراكم عبر إنشاء دوام مسائي وزيادة عدد الدوائر القضائية في المحكمة، وسنعمل ونجتهد من أجل وطننا».

وبشأن التعيينات في القضاء، أوضح المستشار العجيل أنه سيتم العمل قريباً لتعيين وكلاء نيابة، مؤكداً الحرص على تكويت القضاء، «وأن يكون لدينا قضاء وطني، لاسيما أن الأحداث التي مرت على البلاد خلال الجائحة عكست أهمية ذلك».

وأما مشكلة الإعلانات في المحاكم، فأفاد بأنه «ستتم مواجهتها بتوزيع مندوبي الإعلان بشكل سليم، وسنعمل على أن يكون رفع القضايا وإعلانها «أونلاين» والبريد الإلكتروني، ولن يحضر المحامون أو المتقاضون إلا جلساتهم فقط، خصوصاً أن المحامي لديه العديد من القضايا أمام كثير من المحاكم التي تتطلب حضوره».

وأضاف: «نعمل على لقاء جمعية المحامين الكويتيين، والاستماع لمشكلاتهم واقتراحاتهم ونظرها»، لافتاً إلى أنه حث رؤساء المحاكم على الالتقاء بالقضاة والمستشارين والاستماع لملاحظاتهم ونظرها بما ينعكس على تقدم العمل وتطوره.