العراق: انقلاب سني على محمد الحلبوسي يهدد الكاظمي وصالح قبل الانتخابات المبكرة

ابتعد المجتمع في المدن العراقية ذات الأغلبية السنية عن حركة احتجاجات أكتوبر المندلعة منذ أكثر من عام، لكن الطبقة السياسية التي تمثل هذه الشريحة المهمة تحاول إعادة تنظيم صفوفها وتحالفاتها، استعداداً لانتخابات نيابية مبكرة توصف بأنها مفصلية، ويفترض تنظيمها العام المقبل.

ويبدو أن الخيار الوحيد للأحزاب السنية في العراق هو كسر الجرة برأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو شخصية سنية من جيل الشباب أفرزته تناقضات وانقسامات ما بعد الحرب ضد تنظيم داعش، إذ يحاولون تحميله مسؤولية الإخفاقات التي شلّت ممثلي السُّنة في مختلف السلطات، وأعجزتهم عن مساعدة مدنهم الغارقة في ويلات الحرب، تزامناً مع انشغال الحكومة المركزية، التي يهيمن عليها الشيعة، بتحديات حركة الاحتجاج المطالبة بالإصلاح، وانشقاقات الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران.

وتجمعت عشرات الشخصيات السُّنية لتحريك المشهد السياسي الجامد بين مجتمعات تلك المدن، وإعلان مشروع لتغيير رئيس البرلمان، لكنّ تيارات وطنية مختلفة وجدت في ذلك ثمناً رهيباً قد يؤدي إلى إطلاق نقاش كردي حول رئيس الجمهورية، وأيضاً نقاش شيعي بشأن تغيير رئيس الحكومة، باعتبار أن هذه الرئاسات تنتخب في سلة واحدة وصفقة شاملة، وحين يتغير إحداها سيُفتح الباب أمام تغيير الأخريين.

ولهذا الاتجاه مؤيدون من الأكراد والشيعة، لديهم ثارات سياسية عميقة حيال رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنّ الخيار الذي تطرحه أصوات توصف بـ «المعتدلة»، يقول إن استبدال الرئاسات سيمنح الفصائل المسلحة الموالية لإيران فرصة للاستقواء ضد معادلات تصحيح كثيرة، فرضتها حركة الاحتجاج الشعبي طوال العام الحالي.

ويوضح هؤلاء أن رئيس البرلمان يمكن أن يعيد التفاوض على قضايا مهمة مع معارضيه داخل الأوساط السنية، بما يسمح بإفشال مشروع تنحيته، ليحقق هدفين؛ الأول هو بناء تفاهم سني داخلي غائب منذ مرحلة الحرب مع «داعش»، يمكن أن يدير الخلافات بنحو مسؤول، ويجعل المجتمعات التي تعاني ويلات الحروب قادرةً على تعديل خياراتها خلال انتخابات العام المقبل، وفق المعادلات الاصلاحية الجديدة، التي أفرزتها حركة الاحتجاج، وفي الوقت نفسه يجنّب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جولة النقاش حول إمكان تغييرهما في هذه الأجواء الاستثنائية.

ويوصف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأنهما داعمان لاحتجاجات تشرين (أكتوبر) الإصلاحية، وقد كافحا نفوذ الميليشيات الموالية لطهران، في حين بقي المجتمع السني في العراق وممثلوه السياسيون بعيدين عن هذا المسرح، خشية أن يجري اتهامهم بمحاولة استغلال أجواء الاحتجاج لتحقيق حلم العودة إلى السلطة، الذي يروجه ما تبقى من أنصار «داعش» أو مؤيدو نظام صدام حسين السابق.

وتؤيد الأغلبية في المدن السنية احتجاجات تشرين، وتتوعد بمحاسبة الأحزاب السنية واستبدالها في الاقتراع العام المقبل بوجوه جديدة، لكن التنظيمات السياسية التقليدية هناك تحاول ابتكار وسائل عديدة للتكيف مع تحولات عميقة في المزاج العام، تعد عابرة للطوائف، وتمثل قلقاً كبيراً لدى الأحزاب، سواء في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية أو في الشمال الغربي السني.