هيئة الأسواق ترصد مخالفات متكررة في محافظ استثمارية

بعد حملات تفتيش ميدانية واسعة قامت بها فرق الرقابة بالهيئة على الشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابتها، رصدت فرق التفتيش التابعة لرقابة هيئة أسواق المال جملة مخالفات لدى مديري الأصول وأموال الغير.

وطلبت الهيئة من الشركات المخالفة والمتقاعسة عن الالتزام بتعليمات القانون واللائحة التنفيذية، تصويب الملاحظات، بعدما أخطرت الشركات التي لديها مخالفات بتنبيهات رسمية واضحة، تحدد فيها نوعية المخالفات المطلوب تصويبها وتعديلها، مستغربة استمرار ارتكاب هذه المخالفات، رغم مرور سنوات عدة على قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن نوعية المخالفات التي ارتكبتها شركات استثمارية تدير محافظ للغير عن تكرار ارتكاب جملة من المخالفات التي استدعت على أثرها توقيع بعض العقوبات عليها وتغريمها بمبالغ كبيرة إزاء ارتكابها، الأمر الذي يشير الى شكوك حول عمليات بعض هذه المحافظ، إذ ثبت عدم وجود تطابق للرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وأضافت أن هناك مخالفات أخرى تتعلق بتكرار عمليات تحويل مبالغ من النقد المتوافر في محافظ عدد من العملاء وبناء على طلبهم، إلى أطراف أخرى غير المستفيد الفعلي المتمثل في صاحب المحفظة الاستثمارية، فضلا عن قيام إحدى الشركات بإدراج أوراق مالية واردة ضمن مكونات محفظتها دون الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لملكيتها أو لمصلحة حسابات العملاء، حيث تم ثبوت تسجيلها باسم جهات أخرى لأطراف ذات صلة.

وذكرت أن مديري المحافظ الاستثمارية بدأوا منذ العام الحالي إرسال تقاريرهم وفقا نظام آلي للتقارير المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال، بهدف سهولة تقديم التقارير بها والمحافظة على سرية المعلومات والاطلاع الدائم على أعمال وأداء هذه المحافظ الاستثمارية التي تحتفظ برصيد كبير في التعاملات اليومية ببورصة الكويت للأوراق المالية.

وبينت أن 5 تقارير ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري الى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، إضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب.

ولفتت إلى أن هيئة الأسواق تعد دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي بأشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، فضلا عن جهود أخرى تتعلق بإقرار أطر تنظيمية وتشريعية تتعلق بتداول الفوركس والعملات الورقية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات دعت إلى استثمارات جماعية، وتشوبها بعض الشوائب، وبحاجة إلى سرعة تطويقها، حتى لا تحمل في طياتها أي شبهات لعمليات غسل الأموال أو النصب والاحتيال، الأمر الذي يعرّض مدخرات المواطنين واستثماراتهم لمخاطر كبيرة جراء هذه التعاملات المشبوهة.