إدارة الفتوى والتشريع تُجيز وضع إعلانات المرشحين في الشوارع والطرقات

علمت "الجريدة" أن إدارة الفتوى والتشريع أجازت السماح بوضع إعلانات لمرشحي المجلس في الشوارع والطرق، عبر شركات الإعلانات الخاصة والمرخصة بعقود من قبل بلدية الكويت.

وذكرت مصادر، لـ"الجريدة"، أن رأي "الفتوى" أتى رداً على استفسار أجهزة البلدية بشأن مدى قانونية السماح للمرشحين بالإعلان في الشوارع والطرق السريعة ومحطات الوقود والعدد المتاح من الإعلانات والدعايات الانتخابية لكل مرشح.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات ستجتمع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع الأيام الأخيرة لإغلاق باب الترشيح لخوض انتخابات المجلس يوم الأربعاء 4 نوفمبر، مبينة أن اللجنة ستحدد آلية وشروط الإعلانات لكل مرشح في حال تم الموافقة على وضعها، مع حصر الإعلانات وأماكنها بما لا يتعارض مع لائحة الاعلانات في البلدية.

وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش إمكانية السماح بوضع ما لا يزيد على إعلانين فقط أمام المنزل لكل مرشح، مع عدم السماح بوضع مقر انتخابي داخل المنازل اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء بمنع اقامة المقرات الانتخابية، في ظل الوضع الراهن لمكافحة انتشار عدوى كوفيد 19، بعد أن كانت في السابق تخصص مقرين لكل مرشح،

وأوضحت أن البلدية ستكون مستعدة لاستقبال المرشحين لإصدار ترخيص إعلان فور إغلاق باب الترشيح، بعد صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات ببدء وضع الاعلانات إلى حين يوم الانتخابات في 5 ديسبمر، ومن ثم تقوم أجهزتها بإزالة تلك الإعلانات.

وذكرت المصادر أن البلدية أزالت مجموعة إعلانات في كافة المحافظات الفترة الماضية تخص عدداً من المرشحين، لافتة إلى عدم جواز وضع إعلانات للمرشحين غير مرخصة، إذ انها ستجعل البلدية تصدر مخالفة بحق المرشح.