قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن أداء شهر أكتوبر كان مختلطا مقارنة بأداء سبتمبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، مع أداء مختلط للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 0.3 في المئة، وانخفض مؤشر السوق العام بشكل طفيف بنحو 0.04 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.7 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.5 في المئة.وارتفعت سيولة البورصة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 1.145 مليار دينار مرتفعة من مستوى 1.076 مليار لسيولة سبتمبر، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر إلى نحو 60.3 مليونا، أي بارتفاع بنحو 17.6 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر حين بلغ 51.2 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 197 يوم عمل) نحو 7.658 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 38.9 مليونا، مرتفعا بنحو 22.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 31.7 مليونا، ومرتفعا أيضا بنحو 22.4 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليونا.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، منها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.2 في المئة من قيمة الشركات المدرجة بنحو 8.3 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز، أما توزيع السيولة على السوقين خلال أكتوبر 2020 فكانت كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول (20 شركة) بنحو 927.9 مليون دينار، أو ما نسبته 81 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 88.3 في المئة من سيولته، ونحو 71.5 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 11.7 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه بنحو 72.6 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي
حظي السوق الرئيسي (153 شركة) بنحو 217.2 مليون دينار أو نحو 19 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ82.1 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.9 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.