10 أمور عالقة تربك نقل «الإنماء الاجتماعي» إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

حصر مدير مكتب الإنماء الاجتماعي المشكلات والأمور العالقة كافة التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ومرتبطة بميزانية المكتب، وتمثل حجر عثرة أمام استكمال تنفيذ المرسوم (294/2019) الصادر بشأن إلحاق "الإنماء" بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ أبريل الماضي.

ووفقاً لمخاطبة رسمية موجّهة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، فإن ثمة 10 أسباب وأمور مالية وإدارية تقف أمام نقل تبعية "الإنماء الاجتماعي" يجب توافرها في أي جهة، ليتسنى استمرار منظومة عملها وفق المهام المنوطة، مما يستدعي تدخل العقيل وإيجاد حلول عاجلة لها، وجاءت كالآتي: عدم دفع الايجارات الخاصة بالمبنى الحالي للمكتب لعدم توافر بند بذلك في الميزانية، وعدم استكمال أعمال الممارسة الخاصة باستئجار مبنى بديل وفقا للتقارير السابقة المفسرة لأضرار الاستمرار في المبنى الحالي لتهالكه، وعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً لافادات الجهات المعنية، فضلاً عن عدم تجديد عقد مواقف السيارات، لاسيما أن المبنى الخاص بالمكتب لا تتوافر فيه مواقف للموظفين.

الدرجات الوظيفية

وأشارت المخاطبة إلى وجود اختلاف في نظام الدرجات الوظيفية، وتأثر موظفي المكتب مادياً في حال ترقيتهم لاختلاف اللائحة المطبقة والمعمول بها في وزارة الشؤون، وكذلك الحال بالنسبة للعلاوات الدورية، فضلاً عن عدم توافر اعتماد تكميلي للموظفين المعينين، وعدم القدرة على توفير نثرية للمكتب من قبل "الشؤون" أو توفير بند لصرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين.

كما بينت عدم توافر بند لفرق العمل واللجان والتكليف بأعمال إضافية، وعدم صرف مكافأة فرق عمل رفع المستوى الوظيفي حتى تاريخه، والتأخر المستمر في صرف مكافآت المستعان بخبراتهم في المكتب، حيث يؤثر كل هذا سلباً على عمل المكتب والمهام المنوطة به.

الاعتمادات المالية

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإنه بعد الاطلاع على ميزانية الوزارة المعتمدة من قبل وزارة المالية للسنة المالية (2020/2021) تبين أنه تم اعتماد 416 وظيفة فقط لموظفي المكتب (يتقاضون 7.616 ملايين دينار سنوياً) وهو عدد يختلف عن الوظائف التي تم نقلها من قبل "الإنماء" وديوان الخدمة المدنية على النظم المتكاملة للوزارة، والذي يقدر بنحو 673 بفارق 257 وظيفة لا يوجد لها أي اعتمادات مالية، مشيرة إلى أنه لم يتم ادراج أي اعتمادات مالية لبند ايجارات المباني، لاسيما أن اجمالي المبالغ المالية السنوية التي تدفع نظير تأخير المبنى الحالي في منطقة القبلة تقدر بنحو 275 ألف دينار.

وأوضحت المصادر، أنه لم يتم اعتماد أي مبالغ مالية خاصة بالصرف على البنود الاعتيادية، على سبيل المثال لا الحصر القرطاسية والأدوات المكتبية والسيارات والمطبوعات وغيرها من البنود الأخرى، إضافة إلى عدم اعتماد أي مبالغ لشراء أجهزة حاسوب أو أثاث مكتبي.

وذكرت المصادر أن من بين الملاحظات المالية المسجلة من قبل "الشؤون" على الميزانية اعتماد وزارة المالية درجات ترقية بالاختيار للسنة المقبلة 2021 بأعداد تفوق المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يترتب عليه أخطاء في عدد الدرجات المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة، مما يتعذر معه اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية (2020/2021)، فضلاً عن عدم اعتماد أي مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.