بنك الكويت الوطني: تراجع أسعار النفط قبل «رئاسية أميركا»

تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بظلالها على أسواق النفط، حيث صرح المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تصدره السباق الرئاسي، بأنه سيسعى لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وفي هذه الحالة، قد تقوم الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، بتخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس ترامب، مما سيسمح بتصدير أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني. وحتى وقتنا الحاضر، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها في أبريل الماضي على خفض حصص الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، بما يمثل حوالي 10 بالمئة من الإمدادات العالمية. وتم تخفيف التخفيضات في أغسطس، على الرغم أنه من المقرر أن تعيد المنظمة وحلفاؤها النظر بخطتها في شهر يناير المقبل. وقد تراجع سعر مزيج خام برنت بنحو 11 بالمئة الأسبوع الماضي إلى مستوى 36.64.

وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 33.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، متخطياً التوقعات البالغة 32 بالمئة.

وجاءت تلك البيانات في أعقاب أسوأ أداء ربع سنوي على مر التاريخ، حيث تراجع الأداء الاقتصادي بنسبة 31.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، متأثراً بالتداعيات غير المسبوقة التي خلّفتها الجائحة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من الطابع الإيجابي الذي اتسمت به تلك الأخبار ومساهمتها بتعزيز أداء الأسهم في بورصة وول ستريت، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في مواصلة الانتعاش الاقتصادي في المستقبل، في ظل عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19. وما يزال هناك 12.6 مليون أميركي عاطل عن العمل في البلاد، بعد فقدان 22 مليون وظيفة في شهري مارس وأبريل، في حين أن معدل البطالة ما يزال عند مستوى 7.9 بالمئة.

واستجاب الدولار لتلك البيانات بشكل إيجابي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.2 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 93.89 من جهة أخرى، تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث أنهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1647 و1.2941 على التوالي.

حوافز نقدية

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة والاستمرار في سياسته النقدية على مساراتها كافة دون تغيير في اجتماعه الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تلميحه إلى المزيد من التحفيز النقدي في المستقبل.

وفي سياق حديثها في مؤتمر صحافي عقب هذا الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو "يفقد زخمه بسرعة أكبر من المتوقع". وأضافت أن "ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 وما ينتج عنه من تكثيف التدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة، يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، بما يؤدي إلى تدهور واضح في التوقعات على المدى القريب".

وسجلت أوروبا حتى الآن أكثر من 6 ملايين إصابة، حيث تعاصر حالياً تفشي الموجة الثانية من الجائحة. وحطمت تلك التطورات توقع حدوث تعاف اقتصادي قوي في النصف الثاني من العام.

صفقة انفصال المملكة المتحدة

في منتصف أكتوبر الماضي، فشلت قمة الاتحاد الأوروبي في تحقيق النتائج التي كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يأملان في تحقيقها، حيث كان الجانبان يتوقعان الكشف عن اتفاقهما خلال القمة، إلا أن بعض القضايا الرئيسية أعاقت المفاوضات بين الطرفين، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وبعد انتهاء القمة، لم تكن الأمور على ما يرام. وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر بيانا أشار فيه إلى انه حتى يتسنى استئناف المفاوضات يتعين على المملكة المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل الاتفاق ممكنا. واعترضت المملكة المتحدة على ذلك، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته، مشيرة إلى إنه إذا لم يغيرها بشكل جذري، فإن المفاوضات ستتوقف. إلا أن تطورات الأيام الأخيرة تشير إلى أن الأمر لم ينته بعد، حيث تم استئناف المفاوضات مجدداً بلندن في 22 أكتوبر، واستمرت أسبوعا، ثم توجه المفاوضون البريطانيون إلى بروكسل لإجراء جولة أخرى من المفاوضات.

وأصدر الجانبان خطة مكونة من 10 نقاط، تفيد باتفاق الطرفين على تكثيف المفاوضات، والتي ستجرى عبر جميع طاولات التفاوض بشكل متزامن وعلى أساس يومي، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. وما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، حيث صرح الاتحاد الأوروبي بأنه على الرغم من تحديد الموعد النهائي بالتزامن مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر، فإن آخر موعد للتوصل إلى الاتفاق هو منتصف نوفمبر، إلا أن أي تأخير عن ذلك قد ينتج عنه صعوبة التصديق على الاتفاق في الوقت المحدد.