عقدت شركة كامكو إنفست، ندوة عبر الإنترنت ناقشت فيها التأثير الاقتصادي والمالي لإدارة البيت الأبيض المستقبلية بعد الانتخابات الأميركية المقررة غدا، مع ممثلين رئيسيين من الشركتين نيويورك لايف انفستمنت مانجمنت وكامكو إنفست.

أدار النقاش رئيس إدارة الحلول الاستثمارية في «كامكو إنفست»، فيصل العثمان، بمشاركة كل من كبير مسؤولي الاستثمار (CIO) في «نيويورك لايف انفستمنت مانجمنت»، جاي يوون، واستراتيجي المحافظ متعددة الأصول في «نيويورك لايف انفستمنت مانجمنت»، روبرت سيرينبيتز، ونائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» لوبومير كريسبينوفيش.

Ad

ناقش المشاركون العديد من الموضوعات الرئيسية بهدف توفير فهم للطريقة المتوقعة لتعامل الرئيس المقبل وإدارته مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية والإقليمية. وأبرز ما تم استخلاصه من هذه الندوة هو التأثير المحتمل على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية وأسواق النفط والدولار الأميركي والحروب التجارية.

اعتمد يوون على البيانات التاريخية لإظهار أنه بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، وكما حدث في أعقاب الانتخابات السابقة، كان أداء الأسواق في الغالب إيجابياً بعد الانتخابات باستثناء بعض الحالات التي شهدناها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الدوت كوم عام 2000، علاوة على ذلك، إن تأثر أداء السوق بالأحزاب السياسية أقل من المتوقع، لكن في حال انتصار «الموجة الزرقاء»، والذي يُعرَّف بأنه انتصار ديمقراطي للبيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، يتوقع المستثمرون حزمة مالية كبيرة، وأن يكون محفزاً إيجابياً على المدى القريب للأسواق.

وأضاف يوون أنه بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن سياسات كلا المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب تتضمن زيادة الإنفاق على البنية التحتية وضرائب حكومية ومحلية أعلى ونسب منخفضة للفوائد للفترات الأطول. تاريخياً، ارتفع مؤشر S&P 500 بمعدل 11.3 في المئة سنوياً خلال السنوات التي شهدت انتخابات رئاسية منذ عام 1928 مع الميل إلى الارتفاع قبل يوم الانتخابات والانخفاض بعد ذلك. أحد التوقعات التي بقيت ثابتة هي حقيقة أن الاحتياطي الفدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لفترة أطول، وعلى الأرجح فإن أسعار الفائدة ستبقى كما هي حتى عام 2024.

أما بالنسبة للنفط، فكلا المرشحين سيكون لهما تأثير معاكس على إمدادات النفط، وعلى الأرجح سيتم الحفاظ على الوضع الحالي من دعم صناعة النفط الأميركية.

وقال كريسبينوفيش إن الأسعار الحالية المنخفضة للنفط ترجع إلى المستويات المرتفعة للمخزون، والذي كان موجوداً حتى من قبل انتشار جائحة كورونا. إن هذه التحديات ستستغرق وقتاً لحلها، وستكون تحديات صعبة خاصة مع تراجع الطلب بسبب الجائحة. وأضاف سيرينبيتز أنه في حالة فوز بايدن، فإن الضغط من خلال الدعم الحكومي وسياسة أكبر لحماية البيئة سيؤديان إلى ضعف الطلب على النفط وارتفاع الضغوط على صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويرى يوون بأن أحد الإجراءات قد تكون الحد من قدرة شركات الحفر على العمل في الممتلكات الفدرالية.

وأشار كريسبينوفيش إلى أن الدعم، أو عدمه، لصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون له تأثير مباشر على منطقتنا. المزيد من الدعم يعني زيادة العرض، والضغط على الأسعار، وبالتالي تأثيراً سلبياً على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي. اما عدم دعم منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى الضغط الإيجابي على الأسعار من خلال كبح العرض، والذي سيكون بدوره إيجابياً لمنطقتنا.

كما لوحظ أنه خلال العقد الماضي، انخفض وزن قطاع الطاقة في مؤشرات الأسهم بشكل كبير من حوالي 20 في المئة من المؤشر إلى ما دون الـ 10 بالمئة في مؤشرS&P 500. ومن المتوقع أن يتغير هذا الواقع في أعقاب زيادة أسعار النفط في وقت ما في المستقبل بمجرد اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بالدولار، أجمع المتحدثون على وجود ضغطاً واضحاً في الوقت الحاضر على قيمة الدولار وتراجعه مقابل العملات الرئيسية. لقد تراجعت الميزة التنافسية لسعر الفائدة على الدولار الأميركي بشكل كبير هذا العام، ومن المرجح أن يساهم تراجع ميزة العوائد المرتفعة إلى تسريع ضعف الدولار الأميركي. ومن المحتمل أن يكون لفوز الديمقراطيين بعض الضغط الإيجابي على الدولار في حالة حدوث الإصلاح المالي.

كما أجمع المتحدثون على استراتيجية كل مرشح نحو الحروب التجارية. فمن المؤكد أن الإدارة الحالية في حال فوزها بالانتخابات ستظهر نفس الزخم على الصين وربما أوروبا أيضاً. فاستمرار تصاعد التوترات التجارية لا يبشر بالخير لاقتصاداتنا الإقليمية، فأي اضطراب في التجارة يمكن أن يؤثر سلباً على الطلب على النفط كون الصين من أكبر مستوردي النفط الخليجي. أما في حال فوز بايدن، فإن الوضع سيكون عكس ذلك، مع وجود أخطار أخرى على المنطقة. فاستعادة الاتفاقيات السابقة التي تخلى عنها ترامب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

واختتم العثمان الندوة بتأكيد أهمية استشراف المستقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فمع كل تحد تكمن الفرص وكامكو إنفست مهيأة لمساعدة عملائها خلال فترات التحديات المقبلة.

الكويت كامكو إنفست