أكدت البيانات الرسمية لتعاملات شهر أكتوبر الماضي في بورصة الكويت أن الأفراد لا يزالون يشكلون كتلة مؤثرة في حجم قيمة تعاملات السوق على الرغم من الطفرة المؤسسية التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة. ويمكن الإشارة إلى أن قيمة مشتريات الأفراد في البورصة بلغت 491.7 مليون دينار مقابل قرارات بيع بلغت قيمتها 478.6 مليوناً بفارق إيجابي لمصلحة الشراء تبلغ قيمته 13.1 مليون دينار. وجاء في المرتبة الثانية بعد الأفراد المحافظ المالية كثاني قوة مؤثرة في السوق بقيمة تعاملات بيع بلغت 306.4 ملايين دينار مقابل عمليات شراء تقدر بنحو 289.4 مليوناً بفارق سلبي لناحية عمليات البيع يبلغ 17 مليوناً، إذ تشير مصادر استثمارية إلى أن العديد من المحافظ لدى شركات استثمار تحت إدارة العميل حيث تخضع قراراتها كاملة للعميل بيعاً وشراءً وهو ما لا يعكس بالضرورة وجهة نظر أو رؤية المحافظ ككل وشركات الاستثمار.وفي المرتبة الثالثة، جاءت تعاملات المؤسسات والشركات بأغلبية إيجابية لمصلحة قرارات الشراء إذ بلغت 116.42 مليون دينار مقابل عمليات بيع بلغت 107 ملايين بفارق إيجابي لمصلحة التوجهات الشرائية تبلغ قيمته 9.4 ملايين دينار.وحلت الصناديق الاستثمارية كرابع قوة مؤثرة في السوق بأقل من الأفراد والمؤسسات والشركات التي معظمها تعود ملكياتها لأفراد وتكتلات عائلية، إذ غلبت عمليات البيع على قرارات الصناديق بقيمة 52.9 مليون دينار مقابل عمليات شراء بلغت 35.2 مليوناً بفارق سلبي يبلغ 17.6 مليوناً.وبلغ حجم التعاملات خلال أيام عمل شهر أكتوبر الماضي نحو 1.149 مليار دينار. وقالت مصادر، إن القرارات البيعية للصناديق مرتبطة بطلبات الاستردادات أو قرارات توفيق الأوضاع من جانب بعض المساهمين الحكوميين بخصوص نسب المساهمة تجاه إجمالي أموال الصندوق. ومع إغلاق أكتوبر شهدت الملكيات الاستراتيجية في القطاع المصرفي استقراراً نسبياً إذ انحصرت بعض التغيرات في نسب أقل من مستوى 0.5 في المئة ولوحظت ارتفاعات في ملكيات الأجانب في بعض البنوك بواقع 0.36 في المئة، في حين تراجعت بنسبة 0.16 في المئة في أخرى قابلها ارتفاع بنفس النسبة من جانب المستثمرين الكويتيين. وشهد بنك آخر تراجع بنسبة 0.28 في المئة للأجانب قابلها ارتفاع بنفس النسبة من جانب المستثمرين الكويتيين. وجدير ذكره أن البنوك تبقى رهاناً ناجحاً على المديين المنظور والبعيد علماً أن المراكز في القطاع المصرفي غالباً ما يتم تأسيسها لأهداف طويلة الأجل.
نشاط حسابات التداول
على صعيد متصل، وعلى بالرغم من ميل السوق في الأسابيع الأخيرة للتصحيح شهدت حسابات التداول النشيطة قفزة إذ بلغت وفق جدول السوق 363241 حساباً، في حين أدت إدراجات شركات جديدة في السوق إلى نشاط الكثير من الحسابات، فالحسابات النشيطة تندرج تحت ذلك المسمى، اذا شهدت أي صفقة خلال 6 أشهر. وارتفع إجمالي الحسابات القائمة في البورصة إلى 402124 حساباً بزيادة 9491 حساباً خلال عام أي بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020 وكانت في أكتوبر 2019 تبلغ 392179 حساباً.