أقر مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة ميزانية اتحادية أصغر حجما لعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الحكومة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم. كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم لعام 2020، وهي الأكبر منذ قيام الدولة.

Ad

ونقل مكتب دبي الإعلامي عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات قوله "دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا في 2021 بإذن الله.. الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة.. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021".

وتشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات، إذ لكل إمارة على حدة ميزانيتها. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.

تأتي الخطوة في ظل انكماش باقتصاد الدولة الغنية بالنفط بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام وتقليص إنتاجه.

كانت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قالت في سبتمبر إنها تعتزم خفض الإنفاق نحو 7 بالمئة العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماشا هذا العام نسبته 6.6 بالمئة، وأن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3 بالمئة في العام المقبل.

وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة الإمارات - شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة - 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8 بالمئة في 2019.

الامارات العربية المتحدة رويترز