«مكافحة الفساد» العامل المشترك بين مرشحي الأيام السبعة

301 مرشح تقدموا لادارة الانتخابات لتسجيل اسمائهم في ركب الترشح لانتخابات مجلس الامة 2020 بينهم 25 امرأة خلال سبعة ايام من عملية الترشح بعد تنازل احدهم، وتنوعت قضاياهم من خلال تصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية، وكان العامل المشترك في كافة تصريحاتهم حملهم شعار مكافحة الفساد، وانهم الطريق للاصلاح من خلال قولهم: أوصلونا سنكافح الفساد من تحت قبة البرلمان.

قضايا المرشحين تنوعت بين مكافحة الفساد وتعديل النظام الانتخابي والتمسك بالدستور والاصلاح والتركيبة السكانية والقروض والمرأة، بينما غابت القضايا القديمة والعامة هذه المرة من صحة وتعليم واسكان والتي تم تناولها في نطاق ضيق وعلى استحياء، حيث كان الهم الاكبر للمرشحين القضايا الشعبية التي يهدف من خلالها لحث الناخبين على الاتجاه للتصويت لهم.

وربما كان السخط كبيرا على مجلس الامة الماضي من نواب ومرشحين، حيث اجمع المرشحون الـ 301 على الاداء المتواضع للمجلس والحكومة خلال المرحلة الماضية، وعدم انجازه القضايا التي يعاني منها المواطنون.

القضايا الشعبية حاضرة في الايام السبعة الاولى والوعود كثيرة بأن المجلس القادم سيكون مفترق طرق ولا بديل عن الاصلاح في الحقبة المقبلة، فكثرت وعود المرشحين خلال هذه الفترة.

ويعلق احد الناخبين بالقول: يضعون اليوم للمواطنين الشمس بيد والقمر باليد الاخرى، واذا نجحوا اغلقوا هواتفهم ولا كأنهم بالامس كانوا يستجدوننا، هكذا ربما لسان حال اغلب الناخبين.

وعندما نتناول التصريحات الاعلامية التي اطلقها المرشحون خلال الايام السبعة الماضية نجدها تروج لانفسهم، والاجمل بين هذا وذاك التشبث بخيوطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لكسب ثقة الناخبين.

اليوم الأول

اليوم الاول لتسجيل المرشحين طالبوا خلاله بحسن الاختيار، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تستوجب وجود رجال دولة في المجلس لمواجهة التحديات، منتقدين في الوقت نفسه أداء السلطتين خلال الفترة الماضية.

وشدد المرشحون على ضرورة مكافحة الفساد في أروقة الدولة، مؤكدين أن تحقيق الإصلاح الشامل لا يتأتى إلا من خلال تعديل النظام الانتخابي.

اليوم الثاني

شدد مرشحو اليوم الثاني على ضرورة التمسك بالدستور والثوابت الوطنية ومكافحة الفساد في كل أروقة الدولة، مطالبين الناخبين بحسن الاختيار في الانتخابات من أجل إعادة الدور الريادي للبلد على طريق الكويت الجديدة، مشيرين إلى أن الإصلاح قادم في مجلس 2020، مؤكدين أن "الوضع في البلد بلغ مرحلة كبيرة من تفشي الفساد"، لافتين إلى أنهم سيتقدمون بخطة عمل ورؤية واضحة لانتشال البلد من وضعه الحالي، منتقدين أداء مجلس الأمة الذي شهد غياب الرقابة الفعالة وعدم مكافحته للفساد.

اليوم الثالث

اعتبر مرشحو اليوم الثالث المجلس المقبل مفترق طرق في تاريخ الكويت البرلماني الديمقراطي، مشيرين الى ان هناك ملفات جساما لابد ان يحملها المجلس خاصة فيما يتعلق بالحريات ومكافحة الفساد والتركيبة السكانية.

وأوضح المرشحون ان الكويت تحتاج الى رجال دولة لا يهادنون، ويحفظون الوطن وأمواله العامة، مشددين على ضرورة الوقوف مع اصحاب الدخل المحدود وخاصة المشاريع الصغيرة بعد خذلان المجلس والحكومة لهم.

واكدوا ان الكويت والكويتيين بحاجة الى مجلس جديد في ظل العهد الجديد.

اليوم الرابع

مرشحو اليوم الرابع كشفوا ان السنوات العشر الماضية في تاريخ الكويت كانت حقبة فساد تشريعي وحكومي ساهم في رجوع البلاد الى الخلف سنوات، مشيرين الى ان الشعب الكويتي يجب ان ينتفض من اجل ايصال النواب الشرفاء لمجلس الامة للدفاع عن الدستور وحقوق الشعب.

وقالوا: ترشحنا بغية الإصلاح، وسنكون سلاحا للحق وأهله ضد الباطل، داعين الى التفاؤل، فالإصلاح قادم على جميع المستويات.

اليوم الخامس

أما مرشحو اليوم الخامس فقالوا إن الكويت تمر بمجموعة من التحديات الكبيرة، وصعب على دولة مثلها تحمل كل تلك التحديات بنفس الوقت، فهناك تحديات على الجانب السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي، ولابد أن تكون على قدر من تحمل المسؤولية واستشعار آلام وطموحات أبناء الكويت.

وأكد المرشحون ان نواب الأمة على مدى أربع سنوات تناسوا كل القوانين المهمة التي تهم الشارع الكويتي وتذكروها في آخر أسبوع من عمر المجلس، والواضح تماما أن القصد من ذلك هو التكسب الشعبي وتحسين صورتهم بعد أداء سيئ طوال أربع سنوات يفتقد إلى مبادئ العمل النيابي.

وقالوا إن هذه المرحلة تحتاج إلى وزراء ورجال دولة لا موظفين كبار ينفذون في بعض الأحيان أجندة من خارج مجلس الأمة، وأحيانا ينفذون أجندة خاصة بهم، ويبحثون عن التمسك بالكرسي بأي طريقة.

اليوم السادس

وبينما ذكر مرشحو اليوم السادس أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة غربلة الكثير من القوانين التي ساهمت في انتشار الفساد وعززت موقع الفاسدين، أكدوا ان الوطن بحاجة إلى وضع رجال في هذه المؤسسات الرقابية يخافون الله ويحمون البلد من الفساد، والمشكلة الكبيرة أن كثيرا من هؤلاء القياديين جزء من هذا الفساد، وهناك ثغرات وقصور في بعض القوانين استغلها البعض بشكل خاطئ جعلت هؤلاء الفاسدين بعيدين عن المحاسبة والقضاء.

وقالوا: نعاني من فساد مالي وإداري، وإذا لم نعالج القصور الموجود في بعض القوانين فسيستمر الفساد والمفسدون، مطالبين بترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور سواء على مستوى التعيينات أو الحقوق أو الواجبات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون طائفية أو فئوية، ويجب المساواة بين أفراد الشعب الكويتي وترسيخ مبدأ الشفافية في التعيينات والترقيات واعتلاء المناصب مع البعد عن المحسوبية، فنحن بحاجة لبناء دولة حديثة عبر وضع تشريعات تضمن للمواطن حصوله على حقوقه كاملة.

اليوم السابع

وطالب مرشحو السابع الناخبين بحسن الاختيار، وإيصال نواب قادرين على محاربة الفساد وتحقيق التنمية، مشددين على أنه يقع على عاتق الناخب المسؤولية الكبرى يوم 5 ديسمبر، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار لاختيار ممثليه في بيت الأمة لمحاولة انتشال الكويت من عثرتها التي تعاني منها.

وقالوا: تقع على عاتق الناخبين المسؤولية الكبرى في إعادة البلاد إلى الطريق الصحيح بعدما حادت عنه بسبب مظاهر الفساد ومحاولات تمزيق المجتمع وتفريقه واستحواذ أقلية ذات نفوذ على خیرات البلاد وثرواته بجانب استفحال مشاكل كثيرة لا تخفى على أحد منكم.