هل هي مشكلة جنوب سعد العبدالله أم أنها أشمل وأكبر؟ وكلمة ميركل

* قبل ست سنوات تماماً وبتاريخ 28/ 10/ 2014 نشرت الصحف ومنها "الجريدة" عنواناً رئيساً لخبر رسمي يقول "السكنية تتسلم رسمياً أرض جنوب سعد العبدالله من البلدية"، وجاء في التفاصيل على لسان أحد المسؤولين "أن هذه الأرض تستوعب نحو أربعين ألف قسيمة"، كما جاء في الخبر أن التنسيق جار بين عدد من الجهات الحكومية لإزالة العوائق الموجودة في المنطقة.

هذه البشارة دفعت كثيراً من المواطنين إلى تأجيل دورهم في الرعاية السكنية من مشروع المطلاع إلى هذه المدينة نظراً لموقعها وقربها.

ولكن وكما يقول المثل "يا فرحة ما تمت"، فقد أكدت الأخبار أن العوائق مثل بعض المنشآت والنفايات لم تتم إزالتها بالكامل حتى الآن بسبب خلافات وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، وأن مخططات التصميم لهذه المدينة لم تنجز بشكلٍ نهائي، ولم تعتمد حتى الآن، وبالتالي فإن أعمال البنية التحتية لم تبدأ أيضاً مما أدى إلى امتعاض آلاف الأسر الكويتية التي كانت متفائلة بالسكن فيها، والتي بلغت أعمار أبنائها اليوم 16 و17 سنة، كما ارتفعت أسعار القسائم السكنية في مختلف المناطق، فوصلت إلى مبالغ خيالية.

وحتى الآن لا توجد تصريحات رسمية عن مواعيد الانتهاء من أعداد الأرض المخصصة للمدينة أو عن جدول زمني لطرح المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، ناهيك عن الموعد المتوقع لتسليم القسائم، ويقال إن الحكومة أرسلت إلى مجلس الأمة مشروع قانون جديد لهذه المدينة، ولكن اللجنة الإسكانية في المجلس لم تجتمع خلال دور الانعقاد الأخير إلا ساعتين فقط!

ومدينة جنوب سعد العبدالله ما هي مثال واحد على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، وغياب تحديد المسؤوليات، والحزم وتأخر المشاريع وبطء تنفيذها، وهي كثيرة في الخطة الخمسية، مما يدل على أن المشكلة أشمل وأكبر من مدينة جنوب سعد العبدالله.

وهناك أمثلة لمشروعات أخرى لم يتم تنفيذها مثل تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (قانون 5/ 2008)، وتنفيذ قانون حماية المنافسة (10/ 2007)، ومشروع البديل الاستراتيجي وغيرها من المشروعات والقوانين التي تحقق مصالح عامة ومزيد من الوظائف للكويتيين.

وبما أننا على أبواب حكومة ومجلس جديدين فإن اكتشاف هذا الخلل وعلاجه بتشريعات أو بقرارات حازمة يجب أن يكون أولوية قصوى لأعضاء هاتين السلطتين من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات الحكومية وبرامجها الموعودة، وإلا فإن الاستمرار في هذا الوضع يعني عدم حل المشكلات وتراكمها.

* قام بعض المدونين بنشر كلمة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في وسائل التواصل، وهي كلمة تستحق النشر بالفعل ردت فيها على الذين يدعون أنهم لا يستطيعون إبداء رأيهم بحرية، فذكرت أن حرية الرأي لا تأتي من غير تكلفة، وقالت أيضاً إن حرية الرأي لها حدود وإن هذه الحدود تبدأ مع انتشار الكراهية وتبدأ عندما تنتهك كرامة الآخرين.

وهذه الكلمة رد معبر على دعوات الكراهية التي تمارسها حكومة ماكرون، وهي أيضاً رد على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وتعديلاتهم السيئة على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع والتي بينت في عدة مقالات سابقة مخالفتها للشريعة ولحقوق الناس، فلا يجوز إلغاء المواد التي تجرم خدش الآداب العامة والتعرض لكرامة الناس أو خصوصياتهم أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة إليهم وغير ذلك من الحدود.

وكما قالت العرب قديماً: "قطعت جهيزة (ميركل) قول كل خطيب".