وزارة الخارجية: إجراءات قانونية لردع بيع «باركود» الخدمات القنصلية

أكدت وزارة الخارجية، أمس الأول، اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردع كل محاولة لبيع "باركود" خدمات الادارة القنصلية حرصا منها على رصد ومنع الاعمال المخالفة للقانون.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد في البيان ان الوزارة تتابع عن كثب الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية وتحرص على تنظيمها وتطويرها خدمة للمراجعين.

وافاد الحمد بأنه تم رصد محاولات قام بها بعض الأشخاص لبيع الباركود، مؤكدا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وحذر من مغبة القيام بمثل تلك الأعمال المخالفة للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.