بعد إبدائه الرأي في 1531 موضوعاً، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دينار، خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضيين، وهي الفترة التي شهدت انتشار أزمة «كورونا»، كشف ديوان المحاسبة أنه أخطر جهات في الدولة بمخالفتها القانون في 13 موضوعاً، عبر تعاقدات يترتب عليها صرف مبالغ من الأموال العامة، أو إمكانية صرفها، بغير وجه حق، في هدر تبلغ كلفته 45 مليون دينار.

وقالت المدققة المساعدة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بالديوان شهد المنيس، في بيان أمس، إن إدارتها أخطرت إدارة المخالفات في الديوان بإتمام بعض الجهات ارتباطات خاصة بـ28 موضوعاً، بقيمة 63 مليون دينار، قبل حصولها على موافقة الديوان.

Ad

وأضافت المنيس أن «المحاسبة» رفض 77 موضوعاً بـ230 مليوناً، بعدما تبين عدم صحة إجراءاتها التعاقدية، موضحة أن النسبة العليا من تلك الموضوعات المرفوضة كانت لوزارة الصحة، بواقع 40 موضوعاً، قيمتها 142 مليوناً، كما تم رفض توفير عمال لأمن وسلامة مجمع القطاع النفطي، ومركز التدريب البترولي، بقيمة 2.5 مليون، لمؤسسة البترول الكويتية لأسباب عدة.

وأشارت إلى أن «المحاسبة» رد أوراق 491 موضوعاً، بما يمثل %32 مما عُرِض عليه، لعدم موافاته بالأوراق والمستندات اللازمة، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، مضيفة أن الرقابة المسبقة وفرت للخزانة العامة خلال السنة المالية المنقضية نحو 52 مليون دينار.

وذكرت أن الديوان وافق على %64 من إجمالي الموضوعات المعروضة عليه، بقيمة 1.2 مليار دينار، مشيرة إلى أن تلك الموافقة جاءت بعد التحقق من صحة إجراءات التعاقد التي قامت بها الجهات المعنية، «كما ستقوم الرقابة اللاحقة بمتابعة تدقيقها».

الكويت ديوان المحاسبة