الصقر: «الغرفة» تنسق مع الجهات المعنية بشأن قرار «الموانئ»

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بمكتبه اليوم رئيس الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين فاضل البغلي، يرافقه أمين سر الاتحاد عبدالله الناصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف دشتي، وحضر اللقاء المدير العام للغرفة رباح الرباح، ومساعد المدير العام عماد الزيد.

ورحب الصقر بضيفه مؤكداً حرص واهتمام الغرفة بمتابعة كافة المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا ومحاولة تذليل ما يمكن منها عن طريق طرح الحلول المناسبة مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أهمية قطاع النقل البري، الذي يعتبر من الأنشطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد «Covid –19».

وتحدث البغلي مقدماً للغرفة شكره على حسن الاستقبال، ومثمناً سرعة استجابتها لأعضائها والتي تعكس حرصها على الاستماع لكافة الصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم التجارية.

وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع النقل في دولة الكويت خلال الفترة الحالية جراء عدم مراعاة الجانب الاقتصادي عند فرض الإجراءات الاحترازية التي تقتصر فقط على الجوانب الصحية، مشدداً على خطورة الاستمرار في فرض القيود على القطاعات الاقتصادية، مطالباً الجهات المختصة بتقليص الضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبّده قطاع النقل نتيجة التوقف التام خلال الأشهر الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما تطرق إلى الضرر الكبير الذي أصاب هذا القطاع الهام بسبب تطبيق القرار الاداري رقم 2020/70 الصادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية، بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي «الشويخ والشعيبة»، والذي على أثره تم منع شركات النقل من نقل الحاويات والبضائع من الميناء إلى التجار.

من جهة أخرى، لفت البغلي إلى أهمية مشروع مترو الكويت، موضحاً الجانب الاقتصادي والذي يهدف إلى تأمين نظام نقل ذي سعة عالية، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة النقل في البلاد، واختصار الوقت لتلافي الازدحام المروري، الذي بدوره سيساهم في تحسين النمو السكاني والتطور العمراني لدولة الكويت، مما سيشكل عائداً اقتصادياً كبيراً للبلاد، مشيراً إلى الجهود والتكاليف السابقة التي واكبت طرح هذا المشروع وأهمية استكمالها في المستقبل القريب.

من جانبه، أوضح الرئيس أن الغرفة لاتزال تنسق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للقرار الصادر من مؤسسة الموانئ الكويتية بالسرعة الممكنة استشعاراً منها بالضرر الكبير الذي أصاب قطاع النقل نتيجة لذلك القرار، مؤكداً اهتمام الغرفة بتعزيز دور قطاع النقل من خلال تواصلها مع الجهات المعنية في الدولة ومحاولة التوصل إلى الحلول المناسبة الكفيلة في النهوض بهذا القطاع واعطائه دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة.