مرافعة: ترتيب البيت الداخلي لـ«الكلية»

رغم أن ترتيب البيت الداخلي للمحكمة من المهام الشاقة التي سيواجهها رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان، فإن الثقة في عطاء هذا الرجل وفكره الفني والإداري النيِّر للتغلب على تلك الصعوبات كبيرة، خصوصا أنه مارس العمل الفني في إدارة نيابة التمييز، وما يرتبط بها من عمل إداري ساهم في نجاح عمل النيابة في أداء مهمتها والقيام برسالتها التي حددها القانون.

ومن بين القضايا التي ستُعين المستشار الثنيان على أداء مهمته المقبلة في العمل؛ إنشاء مكاتب فنية فعَّالة تكون برئاسة أحد المستشارين، تعمل على متابعة عمل الدوائر القضائية، وتسهم في تطوير العمل الإداري المرتبط بعمل الدوائر القضائية، بعد أن تناط لها الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل، وهو الأمر الذي يستدعي البحث عن العناصر القضائية بدرجة مستشار لتولي تلك المناصب، حتى لو استدعى ذلك انتداب مستشارين من محكمة الاستئناف.

فيما القضية الأخرى التي أجد أنه من اللازم الحديث عنها، لما لها من أهمية كبيرة في إعادة الحياة بالمحكمة الكلية، هي البحث عن العناصر المطورة لدفة العمل الإداري فيها، فالواقع يشهد التراجع الكبير وغياب الرؤية والمنظورة في إدارة الأمور الإدارية التي انعكست بالسلب على المنظومة القضائية، بدءاً بعمل جداول المحكمة، ومروراً بعمل أقسام الإعلان، وحماية الملفات لدى أمناء سر الجلسات في بعض المحاكم، وأخيرا أقسام الحفظ.

وهناك مسألة أخرى تستحق الحديث عنها، وهي استحداث آليات حقيقية للتعامل بين الجمهور، كمتقاضين ومحامين من جهة، والإدارات المعنيَّة بتقديم الخدمات المساندة للمحاكم من جهة أخرى، وذلك بشتى الوسائل الإلكترونية أو التقنية أو المكتبية، شريطة الالتزام بها، والعمل على تقديمها على قدم المساواة بين الجميع، ومن دون تعسف أو مزاجية، وبوقت ملائم لها، لأن غياب تلك الآليات ساهم في فوضى إدارية، وضياع ملفات، وروتين طويل، وربما هبات وعطايا تُدفع من أجل تخليصها، والحل بإيجاد آليات واضحة تلزم الجميع بها.

وعند الحديث عن الجانب الإداري للمحاكم، لا يفوتنا التأكيد على إبعاد كل مظاهر التدخل من قبل وزارة العدل أو مسؤوليها، وضرورة الاجتماع بين رئيس المحكمة الكلية ونائبه، وبين وزير العدل ووكيل الوزارة، بتحديد المساحات التي يتوجب عدم الاقتراب منها، سواء من الوزير أو وكيله، حتى تعمل المحاكم بكل أقسامها وفق آلية وتنظيم إداري يسهم في العمل على تقديم الخدمات، مع ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الانتدابات غير القانونية لبعض الموظفين، وإعادتهم إلى أقسامهم في المحاكم، أو إصدار قرارات بنقلهم أو إبعادهم إلى وزارات أخرى.

والأمر الأخير الذي يستحق إثارته، ونحن في بداية عام قضائي جديد، وقد وافق فيه مجلس القضاء على تعيين 54 قاضيا تم نقلهم من النيابة العامة، ومن بينهم 8 قاضيات، أن يُصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان، قراراً بتكليف بعضهم، بما لا يتجاوز 10 قضاة، للعمل في نيابة التمييز لمدة 5 أشهر، واستبدالهم بعشرة آخرين بعد 5 أشهر أخرى، وهو الأمر الذي يسهم برفع كفاءاتهم الفنية في قراءة الطعون، وكيفية التصدي للأحكام، فالواقع كشف إبداع مَنْ عملوا في تلك النيابة عند توليهم منصة القضاء.