كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن عدد الإطارات في منطقة ارحية يصل إلى 40 مليونا، حسب الدراسات الموجودة والمعطيات من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.

وقال الأحمد، للصحافيين صباح أمس، على هامش تسلم موقع السالمي لإعادة تدوير الإطارات، إن الإطارات الموجودة بمنطقة السالمي في حدود 10 إلى 15 مليونا، مضيفا أن المشكلة تتفاقم ويجب إيجاد الحلول السريعة لها، وأوضح أن أحد الحلول إقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات، والذي تمت زيارته أمس.

Ad

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبيئة تعمل بشكل كبير لزيادة أنشطة إعادة التدوير، حيث طلبت من بلدية الكويت تخصيص أراض لإقامة مصانع لإعادة تدوير النفايات الكهربائية والبلاستيكية والمعدنية والإطارات، "والأراضي موجودة ومتوافرة، وسنقوم بما يلزم لتخصيصها"، موضحا أن الهيئة العامة للصناعة لديها منطقة ومصانع لإعادة التدوير.

وأكد أن الهيئة ستقوم بما يلزم لتسوير موقع السالمي لإعادة تدوير الإطارات، والأخذ بالاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء، للمحافظة على الأرض وعدم نشوب أي حرائق في المستقبل، ومن ثم سيتم نقل الإطارات من إرحية إلى السالمي في أقل من عام للتخلص منها، ثم تسليم الأرض للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين.

وأفاد الأحمد بأنه "خلال هذه الزيارة وجدنا كمية أخرى من الإطارات ملقاة بشكل عشوائي، وهذه الإطارات قد تتسبب في كارثة أخرى تشبه كارثة ارحية قبل سنوات"، مشددا على أن الهيئة العامة للبيئة لن تسمح بهذا الأمر، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يلقيها في أي منطقة.

وذكر أن "التعامل السليم مع الإطارات هو هدفنا، ووجود مصانع لإعادة تدويرها سيساهم في تقليل كمية الإطارات الناشئة إلى هذه المرادم الخاصة بها، وكذلك نتعامل أيضا معها من خلال تحويلها إلى مصانع الأسمنت وحرقها في المحارق الخاصة بذلك، أما الكميات الزائدة منها فسنطرحها في مزايدات عامة للمواطنين ونقلها خارج الكويت".
عادل سامي الكويت الهيئة العامة للبيئة