بورصة الكويت تعوض بعض خسائرها

ارتفع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 6.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2020، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل بتحقيق انتعاش اقتصادي بعد رفع القيود المتعلقة بالجائحة (الرسم البياني 11). ولوحظت مكاسب قوية في السوق الأول (7.1% على أساس ربع سنوي) بصدارة المؤشرات القطاعية لكل من قطاع التأمين (9.7%) والبنوك (9.6%) والعقار (5.7%). وساهم هذا الارتفاع في تعزيز القيمة السوقية واستعادتها لمستويات ما قبل الجائحة تقريباً بنمو بلغت نسبته 6 في المئة على أساس ربع سنوي وصولاً إلى نحو 31 مليار دينار، كما واصلت ارتفاعها إلى 33 مليارا في 16 أكتوبر، أي أعلى بكثير من أدنى مستوياتها المسجلة في شهري مارس وأبريل الماضيين. ويعزى نمو أسعار الأسهم والقيمة السوقية بصفة رئيسية إلى الإدراج الناجح لسهمين جديدين ضمن السوق الأول، هما سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وشركة بورصة الكويت، اذ ارتفعت أسعار السهمين بأكثر من ثلاثة أضعاف وعشرة أضعاف على التوالي.

وارتفع متوسط التداولات اليومية من حيث كمية الأسهم المتداولة إلى 233 مليون سهم في الربع الثالث من 2020، بخلاف المتوسط اليومي للأسهم المتداولة والتي بلغت 148 و165 مليون سهم خلال الربع الثاني من 2020، والربع الثالث من 2019 على التوالي، مما يعكس تحسن أنشطة التداول والسيولة. ويعتبر صافي التدفقات الأجنبية الواردة هو الركيزة الأساسية التي ساهمت في توفير دعم اضافي للسوق، إذ تزايدت وتيرتها على مدار الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى تجدد اهتمام الاستثمار الأجنبي بالأسهم الكويتية. وقد بلغ متوسط صافي التدفقات الأجنبية الواردة 27.1 مليون دينار كويتي شهرياً في الربع الثالث مقارنة بصافي التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2020 رغم أنها ظلت أقل من مستوى متوسط عام 2019. وأخيراً، قد يساهم ارتفاع الأسهم العالمية أيضاً، على خلفية إجراءات التحفيز المالي الموسعة والتفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي، إلى تعزيز معنويات المستثمرين.

واستمر أداء السوق على إيقاعه الإيجابي وتحسنت معنوياته، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.4 في المئة في الشهر المنتهي في 16 أكتوبر، ونجح السوق في تعويض معظم الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام حتى تاريخه (-9.5 في المئة كما في 16 أكتوبر مقابل أدنى مستوياته التي شهدها في مارس بتراجع بلغت نسبته -29 في المئة). ويعتبر الحدث الذي طال انتظاره، وهو قرار ترقية الكويت في شهر نوفمبر الجاري ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز أداء السوق. في حين أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة وأسعار النفط والتحديات المالية، بالإضافة إلى التطورات العالمية، تعد من أبرز المخاطر التي تهدد أداء الأسهم الكويتية في المستقبل.