طهران قد تُعلن حكومة عسكرية بـ«ذكرى انتفاضة البنزين»

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ«الجريدة» أن «مقترح إعلان حكومة عسكرية، بكبريات المدن الإيرانية، على طاولة بحث المجلس، إذ يسعى عدد كبير من أنصار المعارضة إلى إثارة الاضطرابات بالتزامن مع حلول ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019» التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات بشكل مفاجئ.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تبنت أخيراً مقترح الإعلان عن حجر عام في البلاد، لاحتواء انتشار وباء «كوفيد 19»، مدة أسبوع واحد ونشر قوات أمنية في الشوارع لفرض الإغلاق، بحجة أن العديد من الناس لا يلتزمون بالإجراءات الصحية، لكن بعض أعضاء مجلس الأمن القومي انتقدوا الخطوة وقالوا إنها تظهر الرغبة في التأهب لمواجهة الاضطرابات المحتملة لأن «التوصيات الصحية تشدد على ضرورة الإغلاق لمدة تتراوح بين 14 و20 يوماً للسيطرة على الفيروس المستجد».

وشدد على أن حكومة الرئيس حسن روحاني عارضت الإغلاق الطويل للبلاد على أساس أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل تعطيل الأعمال مدة طويلة، لافتاً إلى اتفاق الجهات المعنية على مشروع للإعلان عن حجر عام في نحو 25 مدينة وقرية لمدة عشرة أيام ابتداء من الغد مع إمكانية تمديد الإغلاق إذا لزم الأمر. وقال المصدر، إن موضوع نشر القوات الأمنية لفرض الحجر محل جدال كبير لأن انتشار القوات يمكن أن يؤدي إلى بثّ أجواء مخيفة في البلاد، مضيفاً أن «الحرس الثوري» يصر على تنفيذ الخطوة استناداً إلى المعلومات التي لديه عن تحضير المعارضة لتحريك الشارع في ذكرى ما بات يطلق عليه «انتفاضة البنزين».

ويعتبر يوم الرابع عشر من نوفمبر ذكرى الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد عام 2019 وتضاربت الأرقام حول عدد الضحايا الذين قتلوا وجرحوا خلال قمع القوات الأمنية.

إلى ذلك، صدق البرلمان الإيراني، أمس، على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20 في المئة وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً، في محطة فوردو النووية إضافة إلى زيادة كمية التخصيب إلى 500 كيلوغرام شهرياً وإعادة تصميم «مفاعل آراك» للماء الثقيل إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما أن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من الجمهورية الإسلامية إلى الظروف الطبيعية والمرضية. وفي حال عادت أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتها بعد ثلاثة أشهر من اعتماد القانون، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم مقترح إلى البرلمان حول «خطة عودة إيران إلى تطبيق التزاماتها في الاتفاق».

وتم التصويت على القانون بشكل عاجل، تحت اسم «قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018..

في شأن قريب، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أبو الفضل عموئي، إن انفجار موقع نطنز النووي «لم يكن من خارج الموقع»، وذلك دون أن ينفي أو يؤكد دور أي دولة أجنبية في هذا الانفجار.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية لرئيس بوليفيا الجديد ليتوجه بعد ذلك إلى كل من كوبا وفنزويلا.