مرشحو اليوم الثامن: تعاون السلطتين طريق مكافحة الفساد

تقدم 32 مرشحاً بينهم مرشحتان بطلبات تسجيلهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 لتصل الحصيلة الإجمالية حتى اليوم الثامن إلى 333 مرشحاً ومرشحة، وكان أبرز من تقدم للترشح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعمر الطبطبائي اللذان ترشحا عن الدائرة الثانية بينما ترشح فراج العربيد عن الدائرة الرابعة.

وركز مرشحو اليوم الثامن على ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس في المرحلة المقبلة من أجل كويت جديدة مطالبين الناخبين بحسن الاختيار.

وأكد المرشحون الـ 32 الذين سجلوا أمس على أهمية أن تكون هناك تشريعات مهمة لحلحلة القضايا العالقة في البلاد وإحداث التنمية.

وقال مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي: تقدمت للترشح إلى انتخابات مجلس الأمة، وأسال الله التوفيق والسداد لبلدنا والنمو والخير والازدهار، راجياً من الله تعالى أن يعينه على فعل الخير.

وحث الشليمي الناخبين على حسن الاختيار خلال انتخابات مجلس الأمة 2020، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تستوجب وجود رجال دولة في المجلس لمواجهة التحديات، منتقداً في الوقت نفسه أداء السلطتين خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الإصلاح السياسي الشامل لا يكون إلا من خلال تعديل قانون الانتخابات.

وقال إن "التشاورية لم تحصل في قبيلتنا، ونزلنا بشكل عام في الدائرة الرابعة، ولابد أن يصوت أبناء قبيلتي في الانتخابات، وما أثير عن التشاورية لايعنيني".

حسن الاختيار

ودعا مرشح الدائرة الأولى أحمد الصفار الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار، حتى يأتي برلمان يكون قادراً على تنمية الوطن والمواطن. مشدداً على ضرورة الاتيان بتشريعات تنهض بالحياة البرلمانية وتزيد الحريات في الكويت.

وقال إن الشعب الكويتي يسعى إلى الإصلاح والبحث عن رجال مخلصين للوطن، مبيناً أن المواطنين يسعون إلى إصلاح الوطن لترجع الكويت لمصاف الدولة المتقدمة في التنمية والحريات وخالية من مظاهر الفساد.

الدستور

من ناحيتها، شددت بيبي عاشور على ضرورة التمسك بالدستور والثوابت الوطنية ومكافحة الفساد في كل أروقة الدولة، مطالبة الناخبين بحسن الاختيار في الانتخابات من أجل إعادة الدور الريادي للبلد على طريق الكويت الجديدة.

كما شدد مرشح الدائرة الثانية أحمد الشطي على ضرورة التعاون بين السلطتين خلال القادم من الأيام من أجل إحداث الاستقرار السياسي في البلاد. مشيراً إلى أن هناك ملفات جسيمة لابد أن يحملها المجلس خصوصاً ما يتعلق بالحريات ومكافحة الفساد والتركيبة السكانية.

وأوضح أن الكويت تحتاج إلى رجال دولة لا يهادنون، ويحفظون الوطن وأمواله العامة، مشددين على ضرورة الوقوف مع أصحاب الدخل المحدود وخصوصاً المشاريع الصغيرة بعد خذلان المجلس والحكومة لهم.

تشريع ورقابة

وقال مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي، إنه "من أجل استكمال مابدأناه وسعياً نحو المزيد من التشريع الهادف والرقابة الهادفة أُعلن خوضي انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثانية.

وكشف مرشح الدائرة الرابعة جراح المطيري أن الكويت مقبلة على مفترق طرق في هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن الكويت والكويتيين بحاجة إلى مجلس جديد في ظل العهد الجديد يحاكي قضايا المواطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي يجب أن ينتفض من أجل إيصال النواب الشرفاء لمجلس الأمة للدفاع عن الدستور وحقوق الشعب.

تحديات

وقال مرشح الدائرة الخامسة سعد العازمي، "إننا نتطلع لأن يكون المجلس المقبل على قدر التحديات من أجل مستقبل أفضل للكويت، و"تقدمت بترشحي اليوم (أمس) بغية الإصلاح ما استطعت مطالباً الناخبين بحسن الاختيار".

واكد العازمي أن الكويت "تمر بمجموعة من التحديات الكبيرة، وصعب على دولة مثلها تحمل كل تلك التحديات بنفس الوقت، فهناك تحديات على الجانب السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي، ولابد أن تكون على قدر من تحمل المسؤولية واستشعار آلام وطموحات أبناء الكويت".

وأشار مرشح الدائرة الرابعة خالد العتيبي، إلى أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة غربلة الكثير من القوانين التي ساهمت في انتشار الفساد وعززت موقع الفاسدين، مؤكداً أن الوطن بحاجة إلى وضع رجال في هذه المؤسسات الرقابية يخافون الله ويحمون البلد. وطالب بإيصال نواب قادرين على محاربة الفساد وتحقيق التنمية، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار لاختيار ممثليه في بيت الأمة لمحاولة انتشال الكويت من عثرتها التي تعانيها.

جيب المواطن

وقال مرشح الدائرة الرابعة نايف العنزي: "على عاتقكم تقع المسؤولية الكبرى في إعادة البلاد إلى الطريق الصحيح بعدما حادت عنه بسبب مظاهر الفساد ومحاولات تمزيق المجتمع وتفريقه واستحواذ أقلية ذات نفوذ على خیرات البلاد وثرواته بجانب استفحال مشاكل كثيرة .

وأوضح العنزي أن "هناك قضايا اقتصادية مهمة إذ وصل الحال إلى المساس بجيب المواطن، فضلاً عن أبرز التحديات التي تمر بها البلاد وهي الهوية الوطنية، وقد تم استغلال القضية من بعض الأشخاص بصفة زائفة، إذ اتجهت هذه الفئة إلى التمييز بين الناس لذلك لابد من العودة إلى تعديل قانون الجنسية الكويتي الذي فرق وميز بين المواطنين رغم أن الجميع يجب ان يلتف تحت الوحدة الوطنية.

وقال إنه "لابد من إسقاط القروض والعمل على نهج جديد في ظل العهد الجديد تحت قيادة سمو الأمير، وإغلاق كثير من الملفات، ولابد أن يغلق صراع الأقطاب بين أفراد الأسرة".