لبنان: سعد الحريري يرمي «التشكيلة» عند عون وجبران باسيل وراء «العقدة الدرزية»

لا يبدو أن هناك أي تواصل جدي وحقيقي بين الأفرقاء في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، على عكس ما أوحى به بيان رئاسة الجمهورية، أمس، الذي أعاد التأكيد أن "المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن "العجلة الحكومية توقفت وعادت إلى نقطة الصفر"، مشيرةً إلى أن "الرئيس المكلف سعد الحريري سيقدم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته بعبدا، غداً، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، إذا لم يحصل تدخل من طرف ما لإعادة تفعيل التواصل بين رئاستي الجمهورية والحكومة".

ولفتت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحر يعتبر أن لقاء بعبدا سيكون حاسماً لجهة تأليف الحكومة أو عرقلتها، وهو سيبني على الشيء مقتضاه".

وكشفت أن "العقدة الدرزية التي كثُر الحديث عنها في الساعات الأخيرة، والتي أعادت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني اللبناني طلال أرسلان إلى الواجهة بعد مقاطعته الاستشارات، هي مفتعَلة وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفسه".

واعتبرت أن "طيف باسيل بدا جليا وواضحا خلف ما ظهر من عقد الساعات الأخيرة، من تلك الدرزية، إلى ما يتعلق بالمداورة، وصولاً إلى الثلث المعطّل"، وهو ما سارعت رئاسة الجمهورية إلى نفيه في بيانها قائلة إن "التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين الرئيس عون والرئيس الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أمس إنه "كان متوقعاً أن تبصر الحكومة النور مطلع هذا الأسبوع، لكنّ تعقيدات طرأت بعدما لم يتمّ التوافق على عدد الوزراء في الحكومة، وقيل إن ذلك حصل بعد لقاء الرئيس عون باسيل الذي طرح فكرة توسيع الحكومة لتمثيل الحلفاء، ولا سيّما أرسلان"، ما يؤكد تدخل رئيس "الحر" بشكل مباشر في عملية "التأليف".

إلى ذلك، غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، عبر "تويتر"، قائلاً: "هل رأيتم الآن لماذا أحجمت القوات اللبنانية في مسألة الحكومة؟ مادام الثلاثي الحاكم حاكماً لا أمل بأي خلاص... سنكمل من دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة".

وانعكست الأجواء الحكومية السلبية على سعر صرف الدولار، وللمرة الأولى منذ 10 أيام قفز الدولار، ظهر أمس، ليسجل سعر صرف بلغ الـ7.5 آلاف ليرة للشراء والـ7.4 للبيع. وقد ربطت مصادر مالية الأمر بالتعثر السياسي والحديث الجدي عن عرقلة الحكومة وصعوبة ولادتها في اليومين المقبلين.

وأبدت المصادر تخوفها من أن يكون هذا الارتفاع مقدمة لطفرة جديدة في الارتفاع.