شهد الاستفتاء الذي أجري أمس الأول على تعديل الدستور في الجزائر أدنى مشاركة في تاريخ البلاد على الإطلاق، في حين أعلنت السلطات أن 66.80 بالمئة من المشاركين صوتوا بـ "نعم" على الدستور المعدل.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر أمس: "إن 33.20 بالمئة صوّتوا بـ لا".

Ad

وشهد الاستحقاق إقبالاً ضعيفاً يقل عن رُبع عدد الناخبين المسجلين، حيث بلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7 بالمئة.

وأوضح شرفي أن عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع كان 5586259 ناخباً.

ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المخولين بالتصويت نحو 25 مليون ناخب. ويفصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية بصورة رسمية في غضون 10 أيام.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة المتدنية جاءت بمنزلة ضربة لآمال الحكومة في تلبية مطالب "الحركة الشعبي" الذي أرغم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة.

واكتسبت نسبة المشاركة في الاستفتاء أهمية، بعد أن سجلت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالمجيد تبون، في ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة 39.93 بالمئة، وهي الأدنى بين جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد. وكانت الحكومة قد دعت الجزائريين إلى إظهار دعمهم للإصلاحات، التي تشمل وضع حد أقصى من ولايتين لكل من الرئيس والنواب.

وساند تبون التعديلات، ووصف النسخة المعدلة من الدستور بأنها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي"، لكن أحزاب المعارضة، وكذلك الحركة الاحتجاجية، رفضوا التعديلات، باعتبارها لا تكفي بالمرة لتغيير الثقافة السياسية في البلاد. وكانت هناك دعوات من قيادات اليسار وبعض من شاركوا في الحراك إلى مقاطعة التصويت، في حين قررت الأحزاب الإسلامية في البلاد التصويت ضد التعديلات المقترحة.

واعتبر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر، أمس، أن نسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وحجم الرفض له "تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية".

ودعا الحزب في بيان "الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع، والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر، ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار".

AFP DPA الجزائر رويترز