الشيخ صباح الخالد يوجِّه بإحالة استقالة «وكلاء المالية» إلى «نزاهة»

على أثر تقديم وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين استقالة مسببة، وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وزير المالية براك الشيتان بإحالة كتاب الاستقالة إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، للتحقيق فيما ورد بها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن سموه أكد رفضه تقديم قياديين في وزارة استقالة مسببة على مستوى وكلاء، ولا يتم التحقيق فيها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها، وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك بما يتواكب مع ما استجد من ظروف في المجتمع وتطوره وزيادة تطلعاته لمزيد من الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وحرصاً على توفير المزيد من النزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة الخالد، توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون، ووافق عليه في مداولته الأولى، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية، وإحالته إلى مجلس الأمة المقبل.

وفي إطار حرصه على تجسيد الشفافية الكاملة في مختلف مراحل الاستحقاق الديمقراطي، وافق المجلس على مشاركة جمعية الشفافية في الاطلاع على سير عملية الانتخاب.

واستمع إلى شرح قدمه وزير الصحة د. باسل الصباح، حول الوضع الصحي في البلاد، من واقع البيانات والإحصاءات المسجلة حتى تاريخه.

وإزاء تفاقم الوضع في مختلف دول العالم، وما تشهده من تزايد الإصابات بصورة غير مسبوقة توجب اتخاذ أقصى وسائل الحذر، دعا المجلس مجدداً كل المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالاشتراطات الموصي بها من السلطات الصحية، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، ولضمان عدم انتشار الوباء، ومحاصرته وتجنب آثاره.

وأحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة للمؤسسة، وبالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحصيلها أو تسويتها، وذلك عن الفترة من 1/10/2019 وحتى 31/3/2020.

كما استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية (الجزء الأول) للسنة المالية 2020/2019، وذلك يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (22) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، وقرر إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.