المركز المالي الكويتي: تراجع أداء معظم الأسواق الخليجية نتيجة انخفاض الأرباح

قال المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر الماضي، إن معظم أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الشهر مسجلة تراجعا، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن تراجع الأرباح والتوقعات الاقتصادية السلبية.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن حالة من الركود سادت أداء الأسواق الكويتية، حيث سجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04 بالمئة في شهر أكتوبر. وبلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 13.4 بنهاية الشهر. كما ارتفع معدل السيولة في السوق في أكتوبر بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية ليصل إلى 197 مليون دولار.

وتتوقع وكالة موديز أن تكون الكويت هي الأكثر تأثراً بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع المتواصل في أسعار النفط، الناجم عن جائحة كوفيد-19، وتراجع عائدات النفط والغاز بنسبة -29.2 بالمئة.

من ناحية أخرى، أبقى بنك الكويت المركزي على معدل الخصم عند مستواه الحالي البالغ 1.5 بالمئة، كما أجرى تخفيضا بمقدار 0.125 بالمئة على أسعار التدخل المطبقة، وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء «الريبو» وسندات «المركزي» والودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8.1 بالمئة في 2020، وهو ما يمثل تعديلاً جوهرياً في توقعاته السابقة بانكماش بنسبة 1.1 بالمئة.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر البورصة لقطاع الصناعات أفضل القطاعات أداء، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة، في حين شهد مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بنسبة 4.8 بالمئة خلال الشهر.

وذكر تقرير "المركز" أن شركة الاتصالات المتنقلة ("زين") كانت أكبر الشركات القيادية تحقيقاً للربح بنسبة 2.1 بالمئة، في وقت سجل بنك الكويت الوطني تراجعاً بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر. وأعلن بنك الكويت الوطني تسجيل انخفاض في صافي أرباح الربع الثالث من 2020 بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والتباطؤ الاقتصادي الذي خلّفته الجائحة.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي سجل تراجعاً بنسبة 2.8 بالمئة، حيث أنهت الأسواق الخليجية تداولات الشهر على تراجعات، باستثناء أبوظبي، التي أعلنت عن تسجيل ارتفاع بنسبة 3.1 بالمئة، في حين سجل سوق الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 4.7 بالمئة في أكتوبر، تليه دبي التي سجلت تراجعاً بنسبة 3.8 بالمئة. وانخفضت صادرات السعودية من البضائع بنسبة 36 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية هذا العام إلى "B+"، مشيرة إلى أن خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتطبيقها قد تكون غير كافية لوقف الزيادة في الديون.

يُذكر أن عُمان قد جمعت ملياري دولار في أول عملية بيع سندات دولية لها هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنسبة 6 بالمئة في 2020، وأن يرتفع معدل الانكماش إلى 2.3 بالمئة في عام 2021. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة هذا العام، بسبب تراجع قطاع الخدمات نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.2 بالمئة في 2020 نتيجة تخفيضات الإنتاج، وفقًا لاتفاقيات "أوبك +"، وذلك بسبب تباطؤ الطلب على النفط.

كما أشار تقرير "المركز" إلى أن البنك الأهلي التجاري (السعودية) كان من بين أفضل الشركات القيادية أداء في دول مجلس التعاون، حيث حقق مكاسب بنسبة 5.1 بالمئة في أكتوبر. وأعلن البنك ارتفاع صافي الربح للربع الثالث من 2020 بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع صافي الإيرادات من العمولات وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة، إضافة إلى أن البنك أبرم اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية. وبذلك سيصبح البنك المدمج، الذي تبلغ قيمة أصوله 223 مليار دولار، ثالث أكبر كيان مصرفي في دول مجلس التعاون بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول (الإمارات العربية المتحدة).

في حين سجلت شركة ازدان القابضة (قطر) خسارة بنسبة 12.8 بالمئة، يليها بنك الإمارات دبي الوطني ش..م..ع (الإمارات العربية المتحدة)، الذي تراجع بنسبة 10.8 بالمئة في أكتوبر، حيث انخفض صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع للربع الثالث من 2020 بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي، نظراً لارتفاع رسوم الديون المعدومة بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.

ويعزى الانخفاض الحاد جزئيًا أيضًا إلى ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من 2019 نتيجة معاملة بيع أصول.

وسادت حالة من السلبية على أداء أسواق الأسهم العالمية مع تسجيل مؤشر MSCI العالمي تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة في شهر أكتوبر. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (إس آند بي 500) تراجعا بنسبة 2.8 بالمئة خلال أكتوبر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وجمود الحزم التحفيزية المتواصل. وسجل مؤشر أسواق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) تراجعا بنسبة 4.9 بالمئة للشهر. وتم تشديد قيود الإغلاق خلال الشهر في المملكة المتحدة وأوروبا على نطاق أوسع، وذلك للحد من حالات الإصابة المتزايدة بمرض كوفيد-19. كما ارتفعت الأسواق الناشئة بنسبة 2.0 بالمئة خلال الشهر.