«التحقيق في الصندوق الماليزي»: 19 نتيجة و11 توصية سرية تكشف إهمال جهات معنية بالدولة

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الصندوق السيادي الماليزي، النائب عودة الرويعي، عن انتهاء اللجنة من تقريرها الخاص حول ما يثار عن علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال أو ما يعرف بـ "الصندوق السيادي الماليزي"، مشيرا الى أنه تم التصويت بالإجماع لما انتهت عليه اللجنة من إجراءات وتحقيقات والتفريغات والنتائج والتوصيات.

وقال الرويعي، في تصريح، إن الموضوعات التي تم بحثها وفقا لتكليف مجلس الأمة تتمثل في أسباب ودواعي حفظ التحقيق في الصندوق الماليزي والجهة التي أصدرت قرار الحفظ ودور الأجهزة الرقابية وأوجه التقصير، لافتا الى أن اللجنة انتهت الى 19 نتيجة و11 توصية، وقد كشف مجمل النتائج والتوصيات عن وجود قصور في التطبيق وتراخ وإهمال الجهات المعنية في الدولة في هذا الملف، وفتح ملفات أخرى قد لا تكون ضمن الإحالة للمجلس، لكنها تتناول قضايا أخرى بشأن التسريبات والتجسس على المواطنين، وهذا لم يكن ضمن تكليف المجلس.

وأضاف أن لجنة التحقيق في "الصندوق" اجتمعت 5 اجتماعات، وتلقينا ردود بعض الجهات، في حين تعذّر وصولها من جهات أخرى، وهذا الأمر أدى الى وجود نتائج معيّنة من ضمنها استمرار التحقيق في القضية بالمجلس القادم.

وتابع الرويعي: أشكر إخوتي من أعضاء اللجنة على انتهاء عمل لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي والمكتب الفني، والنتائج ستكون سرية، ومثل هذا الملف لن يغلق، وستتم معالجة القضايا التي وردت في التحقيق، ومنها استكمال التحقيقات الحالية، ومحاسبة من تسبب في هذه القضية من أفراد ومؤسسات، والتي يقصد بها مصرفية أو وجهات حكومية تراخت في أداء عملها، وإذا ما كان هناك إهمال أو تسيب في الإجراءات المتخذة، وهذا الأمر سيكون بداية للجان أخرى قد تفرخ في المجلس القادم لاستمرار. التحقيق ومعالجة المثالب التي تمت في الإجراءات التي وصلتنا من خلال التسريبات والمقاطع التي شاهدها الجميع.

وأكد الرويعي أن ما تمت مراجعته في لجنة التحقيق البرلمانية بالصندوق الماليزي لم يتضمن ما هو خاص بالتجسس على المواطنين، وبالتالي هذه قضية أخرى وتكليف آخر يفترض من المجلس القيام به ومعالجته، والنتائج جاءت متماشية مع المهام الدستورية للجان التحقيق، وبما تنظمه اللوائح والنظم ونتيجة التحقيقات شددت على ضرورة وجود إجراءات يجب أن تتخذ، وكشفت عن التراخي في هذا الملف بالذات ومحاسبة من تسبب ومن تورط في الملف من أفراد أو جهات داخل أو خارج الكويت.

وكشف أن هناك قضية أخرى في غاية الأهمية يفترض البحث بها، وهي بيع الجوازات للبدون والتربح من خلال هذه العملية، كما انتهت إليه التحقيقات حول القضية، وهذا الملف يتطلب تحقيقا آخر في المجلس القادم، ونتطلع أن يكون تقرير الصندوق الماليزي بداية لمعالجة قضايا كثيرة تتعلق بالشأن المالي وغسل الأموال.