«Refinitiv» تدرج «الوطني» ضمن الشركات الأقل انبعاثاً للكربون

أدرجت مؤسسة «Refinitiv» العالمية بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، واحتل «الوطني» صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية لناحية الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر بوزن نسبي يصل إلى 9.9 في المئة.

وأطلقت مؤسسة «Refinitiv» أحد أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم المؤشر الجديد الذي يضم 30 شركة مدرجة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يقيس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية لدى الشركات المدرجة بأسواق المنطقة بهدف توفير فرصة لتخصيص رؤوس أموال المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركات ذات الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، إن «استراتيجية بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في قصة نجاح البنك، فعلى مدار سنوات عديدة ومن خلال جميع أنشطتنا، نجحنا في تقديم نموذج متميز لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق ممارسات رائدة في مجال حماية البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية».

وأضاف الفليج: «سعداء بإدراجنا ضمن مؤشر Refinitiv واتحاد البورصات العربية الانتقائي للشركات منخفضة الكربون وصدارتنا لبنوك المنطقة والمؤسسات الكويتية من حيث الوزن النسبي بالمؤشر الذي يقدم فرصة حقيقية للمؤسسات الاستثمارية حول العالم والتي ترغب في الاستثمار بالشركات التي تراعي معايير الحوكمة وحماية البيئة في أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأوضح أنه «تم نقل المقر الرئيسي للبنك مطلع العام الحالي إلى المبنى الجديد الذي نعتبره حجر زاوية في طريقنا لتحقيق أهدافنا المرتبطة بحماية البيئة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة ومنارة سوف يسترشد بها الجميع في مجال المباني الصديقة للبيئة، إذ تم تصميم المبنى وإنهاء كل أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة».

وذكر أن البُعد البيئي حاضر وبقوة في كافة أنشطة بنك الكويت الوطني من خلال تحسين النظام التشغيلي، بما يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسعى من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية ووسائل دفع إلكترونية تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأشار الفليج إلى ما يقوم به بنك الكويت الوطني من دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة في الكويت، إذ يمثل الشريك التمويلي للحكومة الكويتية في تنفيذ مشروعات تنموية وبيئية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية ومصنع «كبد» لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تمويل مشروعات الإسكان وتحلية المياه وبناء المستشفيات.

وللإشارة يعد «الوطني» الوحيد بين البنوك الكويتية المدرج ضمن مكونات مؤشر FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة الذي تصدره مؤسسة فوتسي راسل العالمية، إذ يقيس المؤشر التقدم الذي تحرزه المؤسسات في مساهماتها تجاه البيئة والتنمية المجتمعية والحوكمة، الذي يعتمد عليه المستثمرون في التعرف على قائمة الشركات والبنوك التي تلتزم بتطبيق المعايير العالمية للاستدامة.

ونجح بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة والصادرة عن المصادر التي يملكها البنك ويسيطر عليها بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي.

وتعتمد استراتيجية بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة على ست ركائز هي: خدمة العملاء، والاهتمام بالبيئة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، واحترام وتطوير الموظفين، والمسؤولية الاجتماعية، والريادة في مجال الحوكمة.