إلغاء لجنة التراخيص الصحية في «الصحة»

قانون مزاولة الطب منَح سلطة إصدارها لإدارة التراخيص بالوزارة

نشر في 04-11-2020
آخر تحديث 04-11-2020 | 00:00
وزارة الصحة
وزارة الصحة
اشترط القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي، أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها، على أن يلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكل العاملين فيها.
كشفت مصادر صحية مطلعة عن إلغاء وزارة الصحة لجنة التراخيص الصحية في الوزارة، بعد صدور القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية والذي أقر أخيرا، حيث لم تشمل بنود القانون الجديد لجنة التراخيص الصحية في الوزارة.

وذكرت المصادر، لـ»الجريدة»، أن القانون الجديد أعطى سلطة منح التراخيص للمنشآت الصحية لإدارة التراخيص الصحية في الوزارة، بدلا من لجنة التراخيص الصحية.

وأشارت إلى أن إدارة التراخيص الصحية في الوزارة تعقد سلسلة اجتماعات لإعادة ترتيب الأولويات، نتيجة الأعباء والمسؤوليات التي وضعها على عاتقها قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وأكدت أن القانون الجديد اشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمنا عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، على أن يلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكل العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.

وشددت على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة التراخيص الصحية.

وأشارت إلى أن الطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص يجب أن تقدم إلى إدارة التراخيص الصحية، والتي يجب عليها البت في الطلب بقرار مسبب، خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وبفوات هذه المدة دون البت يعتبر الطلب مرفوضا.

تراخيص مؤقتة

ولفتت المصادر إلى أن القانون الجديد أعطى لإدارة التراخيص الصحية منح تراخيص مؤقتة وخاصة لمزاولي المهنة الزوار لدى الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، أو إحدى المشآت الصحية الأهلية، وذلك وفقا للاشتراطات والإجراءات التي ينظمها ويصدرها الوزير بقرار خاص لذلك، ويتحمل كل من يستقدم مزاول مهنة زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور إذا ارتكب الخطأ داخل المنشأة الصحية التابعة لمن استقدمه، أو لدى أي منشأة صحية أخرى بموافقة من استقدمه.

وأوضحت أن الوزارة تلتزم بتوفير الاحتياجات اللازمة لتدريب مزاولي المهنة وطلبة كلية الطب وطلبة كليات المهن المساعدة لها، على أن يتم ذلك وفق الخطط والبرامج التي يعتمدها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أو الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت المصادر أن القانون الجديد طالب إدارة التراخيص الصحية بإنشاء سجل لقيد كل بيانات المرخص لهم بمزولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

«الخدمات التمريضية» تشارك باجتماع «الاستشارية العربية»

شاركت مديرة إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة، سناء تقدم، وعدد من رؤساء ومساعدي رؤساء التمريض في اجتماع اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس».

ويناقش الاجتماع دور الممرضين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في احتواء ومجابهة مرض «كوفيد 19».

back to top