جهاز حماية المنافسة ينسق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمكافحة الاحتكار

كشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن هناك تعاونا وثيقا بين جهاز حماية المنافسة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، فيما يتعلق بممارسات التنافسية في المناقصات والشكاوى الواردة، كحال دخول منافس يمتلك شركتين بمناقصة واحدة، مما يتسبب في إخلال المنافسة في المناقصات.

وبينت المصادر أن ضمن الشكاوى التي قد تصل الى المنافسة المتعلقة بشروط المناقصات أن يتقدم شخص يمتلك شركتين لنفس المناقصة، موضحة أن الجهاز يخاطب "المركزي للمناقصات" فور وصول البيانات، للتدقيق على تلك الشكاوى التي تصل إليه، مشترطا على الشاكي أن يتقدم بكل المعلومات التي تثبت تلك التصرفات، كما أنه يتم استدعاء المشكو في حقه لإثبات أنه ليس صاحب الشركتين.

ونوهت إلى أن هناك تنسيقا على مستوى الجهات الحكومية الأخرى، حيث يسعى "حماية المنافسة" إلى تطبيق مواد القانون الجديد لرؤية انعكاساته على مؤشر بيئة الأعمال التجارية خلال الفتره المقبلة.

وذكرت المصادر أنه من الواجب تقديم الأدلة الكافية التي تثبت صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها تحقق في كل تلك الشكاوى، إلا أنها يجب أن تكون مدعمة بالأدلة والوثائق التي تبرهن على صحتها، ليقوم الجهاز بدوره في تنبيه وتوجيه "المركزي للمناقصات" لإيقافها ورفض المتقدم، من جانب آخر بإمكان الاعتراض لدى الجهاز مباشرة.

الجدير بالذكر أنه لا يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين التسجيل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو التقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهذا ما عدا العطاءات البديلة، حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

أما الشخص الذي له نصيب في شركات ينفصل بعضها عن بعض، وتستقل كل واحدة بماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام فإنه يجوز له عند التصنيف أن يسجل نفسه، وأن يسجل كلا من شركاته المستقلة.

ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة ملغى حكماً.