قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد وصول قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها لأدنى المستويات المسجلة منذ عدة سنوات بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين دينار فقط في الربع الثاني من عام 2020، الذي شهد تأثر النشاط التجاري بشدة على خلفية تداعيات جائحة «كورونا»، عادت وتيرة إسناد المشاريع للارتفاع مجدداً بنمو بلغت نسبته 82 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 192 مليون دينار.

وحسب الموجز، فإن تلك القيمة ما تزال متواضعة مقارنة بمستوياتها السابقة، إذ تقل بنسبة 45 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 التي بلغت 350 مليون دينار.

Ad

وحصل مشروع واحد تابع لوزارة الأشغال العامة على نسبة كبيرة 86 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في ذلك الربع.

وبلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها منذ بداية العام 866 مليون دينار كويتي «قيمة تراكمية» مع استمرار التخطيط لإسناد مشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 1.3 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2020. وإذا تحققت تلك الخطط الطموحة، فستصل قيمة إسناد المشاريع في عام 2020 إلى 2.1 مليار دينار، وفقاً لمجلة «ميد»، أي نحو ضعف القيمة المسجلة في عام 2019 التي بلغت 1.1 مليار.

ويعزى هذا الأداء الجيد نسبياً الذي شهده العام الحالي إلى إسناد بعض المشاريع الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي قبل فرض القيود لاحتواء تفشي الجائحة.

ووسط الانتعاش الجزئي الذي يشهده الاقتصاد حتى الآن، فمن المرجح أن يظل سوق المشاريع ضعيفاً، إذ سيتم إسناد المشاريع ذات الأولوية حسب خطة التنمية.

قطاع النقل

استحوذ قطاع النقل على نصيب الأكبر من نشاط اسناد المشاريع في الربع الثالث من عام 2020، إذ تم إسناد العديد من المشاريع والتي كان أكبرها حجماً المشروع التابع لوزارة الأشغال العامة والخاص بتوسعة مطار الكويت: مبنى الركاب 2 الجديد «الأعمال الأرضية» بقيمة 165 مليون دينار.

ومن المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 280 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2020 بما في ذلك جزأين من الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الأشغال العامة «189 مليون دينار».

ومن أبرز المشاريع المتوقع تنفيذها في الربع الأول من عام 2021 الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الأشغال العامة «من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي» ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي «القسم المركزي» بقيمة 75 مليون دينار و129 مليوناً على التوالي.

لم يشهد قطاع البناء أي نشاط يذكر في الربع الثالث من عام 2020، لكن من المقرر أن يتعافى في الربع الرابع من العام وسط التخطيط لإسناد العديد من المشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 628 مليون دينار. ومن ضمن تلك المشاريع، مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد «J3 & J2»، بقيمة 202 مليون دينار. كما تم التخطيط أيضاً لتنفيذ أجزاء عديدة من مدينة صباح الأحمد بقيمة تصل إلى 231 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2020.

ومن المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 675 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، لكننا نتوقع إنجاز مشاريع بقيمة أقل من ذلك نظراً لتباطؤ وتيرة إسناد المشاريع.

وتشمل المشاريع المتوقع إسنادها قريباً ضمن قطاع البناء والتشييد، مشروع المدن العمالية – جنوب الجهراء «148 مليون دينار» التابع لكل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت، إضافة إلى مشروع ميناء مبارك الكبير: المرحلة 1: الحزمة 3A «271 مليون دينار» التابع لوزارة الأشغال العامة.

شهد قطاع الطاقة والمياه نشاطاً ضعيفاً في الربع الثالث من عام 2020، إذ تمت ترسية أعمال محطتي محولات ثانوية تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكينة في مدينة جنوب المطلاع بقيمة 23 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع نشاطاً متواضعاً أيضاً في الربع الرابع من العام الحالي وسط تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة بما في ذلك خطوط توزيع المياه العذبة من مجمع توزيع المياه في ميناء عبدالله التابع لوزارة الكهرباء والماء ومشروع محطة المحولات الرئيسية في مدينة جنوب المطلاع التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكينة بقيمة 45 مليوناً و39 مليوناً على التوالي.

ووفقاً لمجلة «ميد»، من المتوقع أن يستقر إجمالي قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع الطاقة والمياه خلال النصف الأول من عام 2021 في حدود 393 مليون دينار.

وتشمل أبرز تلك المشاريع المخطط تنفيذها: محطة تنقية مياه مدينة المطلاع التابع لوزارة الأشغال العامة «149 مليوناً»، ومشروع محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي «المرحلة الثانية» التابع لوزارة الكهرباء والماء «130 مليوناً» والمقرر تنفيذها خلال الربعين الأول والثاني من عام 2021، على التوالي.

النفط والغاز والمواد الكيميائية

تم تأجيل أو تعليق العديد من مشاريع قطاع النفط على خلفية تداعيات الجائحة وما تعكسه من تساؤلات حول الوضع الحالي والمستقبلي للطلب العالمي على النفط.

ووفقاً لمجلة «ميد»، فقد كان قطاع النفط والغاز الأكثر تضرراً بين القطاعات الكويتية، إذ لم يشهد اسناد أي مشاريع حتى الآن منذ بداية العام الحالي. وتقتصر التوقعات على إمكانية ترسية أعمال مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي الوحدتين رقم JPF4 وJPF5 : أعمال خارجية حول مرافق الانتاج الجوراسية في مناطق شمال الكويت التابع لشركة نفط الكويت «35 مليون دينار كويتي» والتي تم تأجيلها من الربع الثالث من عام 2020.

لكن قد تلوح في الأفق فرصة مطلع عام 2021 في ظل توقع ترسية مشاريع بقيمة 455 مليون دينار. ومن المؤكد أن أكثر من نصف هذا الرقم يتوقف على مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي الوحدتين رقم JPF4 وJPF5: أعمال خارجية حول مرافق الانتاج الجوراسية التابع لشركة نفط الكويت «270 مليون دينار».

الكويت بنك الكويت الوطني