أنس الصالح: آلية لتنظيم الانتخابات وفق الاشتراطات الصحية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الحرص على إعداد وتأمين انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبين والناخبات والقائمين على عملية الاقتراع.

وقال الصالح في تصريح له خلال جولة تفقدية لمقر الترشيح في مدرسة خولة المشتركة بمنطقة الشويخ في آخر يوم من فتح باب الترشح للانتخابات إن اللجنة التي تتولى وضع آلية عملية تنظيم الانتخابات بكل مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى الصادر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسته تعمل على إضفاء الشروط الصحية إلى جانب كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية الاقتراع لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لعملية الانتخاب.

وأضاف أن تلك اللجنة تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التي ستتم من بداية وصول الناخب إلى باب المدرسة حتى الانتهاء من عملية التصويت والخروج من المدرسة بناء على توصية قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة.

وأوضح أن تلك اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها متطلعا لتعاون الجميع في الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والضوابط الصحية إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون.

وعن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاسبوعي الاثنين بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كافة جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مداولته الأولى أوضح أن "مجلس الوزراء كان يأمل استكمال هذا المشروع في بداية أو منتصف العام الحالي".

وأضاف "لكن الظروف الاستثنائية جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد والتي أدت لتعطيل كل الجهات المعنية للأسف لم تمكنا من استكمال إجراءات هذا المشروع الوطني والحيوي الذي يتطلب أخذ آراء جميع الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للقضاء".

وذكر أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بعد استكمال كل الإجراءات وأخذ الموافقات الأولية والآن بصدد وصول آخر الموافقات ليقوم مجلس الوزراء بإقراره في مداولته الثانية في الاجتماع الأسبوعي المقرر عقده الاثنين المقبل ثم إرساله إلى مجلس الأمة".

وأعرب عن الأمل بأن يأخذ مشروع القانون أولويته ويكون تحت نظر مجلس الأمة المقبل لمناقشته وإقراره كي تكون تلك اللجنة جاهزة لانتخابات مجلس الأمة التي تلي الانتخابات الحالية وذلك لتطبيق ما ورد في مشروع القانون لإضفاء مزيد من الشفافية والحيادية وتأكيد أن كل الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة تكون تحت نظرها.