لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تنجز صياغة «التركيبة السكانية» وتحيله إلى رئيس المجلس

في وقت قال فيه رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب خالد الشطي، إن اللجنة بإجماع أعضائها الحضور صوتت، أمس، على صياغة تعديلات قانون التركيبة السكانية، وأرسلته إلى رئيس مجلس الأمة لإحالته إلى الحكومة، كشف عن أنه بموجب إحصائية أعدها المكتب الفني للجنة فإن إنجازاتها في المجلس الحالي هي الأعلى في تاريخ الحياة البرلمانية.

وقال الشطي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة، أمس: إن اللجنة التشريعية اجتمعت في دور الانعقاد التكميلي الخامس، للتصويت على صياغة قانون التركيبة السكانية، بموجب تكليف المجلس الذي صدر في جلسته الأخيرة، حيث إنه أثناء التصويت على قانون التركيبة السكانية في المداولة الثانية، تم إدخال الكثير من التعديلات النيابية الحكومية أثناء الجلسة، لذلك تم تكليف اللجنة التشريعية للتدقيق على الصياغة وعدم التعارض.

وأشار إلى أن اللجنة لم تجد أي تعارض، ولكنها وجدت تعديلات في بعض الصياغات، وتم التصويت عليها بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع، مؤكداً أن هذا القانون يختص بالتركيبة السكانية، ويعتبر خطوة مهمة لمعالجة قضية التركيبة السكانية في الكويت، التي تعتبر قضية خطيرة وحيوية فضحتها أزمة كورونا، هذا الوباء اللعين، حيث انه كان من الواجب أن نتصدى لقضية التركيبة السكانية وأثرها على المجتمع الكويتي.

وبين الشطي أن هذا الاقتراح بقانون كان أفضل في بداية تقديمه من القانون، الذي خرج من مجلس الأمة، ولكن هذا العمل السياسي في اعتبار أن فن الممكن خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الاقتراح بقانون كانت مواده أشمل وأفضل، إلا أن هناك تعديلات تقدمت بها الحكومة والنواب تجاهها.

وقال الشطي إن موضوع التركيبة السكانية كان بأكمله تحت إدارة وسيطرة الحكومة، التي أوصلتنا لما وصلنا إليه من مشاكل عملية، مؤكداً أن المادة الثالثة من القانون تنص على أن مجلس الوزراء يصدر لائحة بآلية معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في تصاعد أعداد الوافدين لا يمكن أن يتم الاستمرار فيه.

واستكمل الشطي تصريحه بأنه في القانون أيضا قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات سنوية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بعد العمل في اللائحة تراعي فيها أعداد العمالة الوافدة وتاريخ صدور تلك القرارات والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة ومتابعة السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وفقا لاستراتيجية معينة.

وتابع أن القانون يشمل أيضا ضرورة أن يكون للمعهد التطبيقي دور في مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأوبئة من العمالة القادمة من الخارج، وتحديد سياسات حظر نقل العماله الوافدة بين القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن التعديلات لم تخل بأصل القانون الذي تم التصويت عليه وتمت الموافقة عليه من قبل كافة أعضاء اللجنه الحاضرين، مؤكداً أن القانون سيتم إرساله إلى رئيس مجلس الأمة لتتم إحالته إلى الحكومة.

وعن أعمال اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي الحالي قال الشطي إنني الآن أستطيع أن أقول، بعد أن أشكر أعضاء اللجنة في جميع أدوار الانعقاد والإخوة والأخوات في المكتب الفني، إنها أنجزت 687 تقريراً، مشيرا إلى أن كل ذلك تم بسواعد كويتية.

وأضاف أن المكتب الفني للجنة التشريعية قام بإعداد إحصائية ودراسة عن أعمال اللجنة في الفصل التشريعي الحالي، مقارنة مع جميع الفصول التشريعية منذ عام 1963، حيث وجدوا أن اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي الحالي أنجزت تقارير وأعمالاً كأكثر مجلس أمة منذ 1963 حتى الآن، أي منذ بداية الحياة الديمقراطية في الكويت، وهذا بجهد جميع أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة والمكتب الفني.