«أمة 2020» يغلق على 395 مرشحاً

عقب تقديم 31 مرشحاً طلبات ترشحهم، أمس، في اليوم العاشر والأخير من فتح باب التسجيل في انتخابات مجلس الأمة 2020، أقفل الباب على 395 مرشحاً، بينهم 33 امرأة، وهو عدد يقل عن مرشحي انتخابات 2016، الذين بلغ عددهم 454.

ومع إغلاق باب التسجيل يكون عدد نواب المجلس الحالي (مجلس 2016) المترشحين للانتخابات المقبلة 43 نائباً، كان آخر المسجلين منهم النائب صلاح خورشيد في الدائرة الأولى، والذي سجل ترشحه وهو لدى إدارة المباحث الجنائية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن خورشيد سلّم نفسه لـ «المباحث» تنفيذاً لأمر إلقاء القبض عليه في قضية «النائب البنغالي»، وأثناء وجوده لديها طلب ترشحه في الانتخابات البرلمانية، وتمت تلبية طلبه، إذ حضر مندوب من إدارة الانتخابات وسجل ترشحه، لأن سجله ساري المفعول، ولم يصدر بحقه أي أحكام.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حرص الوزارة على إعداد وتأمين الانتخابات المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبين والناخبات والقائمين على عملية الاقتراع.

وقال الصالح، في تصريح خلال جولة تفقدية أمس بمقر الترشح في مدرسة خولة المشتركة بمنطقة الشويخ، إن اللجنة التي تتولى وضع آلية تنظيم الانتخابات تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التي ستتم من بداية وصول الناخب إلى لجنة الاقتراع حتى الانتهاء من عملية التصويت، وذلك بناءً على توصية قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة.

وعن قرار مجلس الوزراء باستحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات، قال الصالح: «تمت الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بعد استكمال كل الإجراءات وأخذ الموافقات الأولية، وننتظر وصول آخر الموافقات ليقره المجلس في مداولته الثانية باجتماعه الأسبوعي الاثنين المقبل، ثم إرساله إلى مجلس الأمة».

وأعرب عن أمله أن يأخذ مشروع القانون أولويته، وأن يكون محل نظر مجلس الأمة المقبل لمناقشته وإقراره، لتكون تلك اللجنة جاهزة للانتخابات البرلمانية التي تلي الحالية، لتطبيق ما ورد في مشروع القانون لإضفاء المزيد من الشفافية والحيادية.

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أن اللجنة الفرعية للانتخابات بصدد تشكيل 5 فرق ميدانية على مستوى المحافظات، والتنسيق مع لجنة الاشتراطات الصحية ووزارة الداخلية بشأن عملها الميداني فيما يخص منع إقامة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع والمناطق السكنية، مشدداً على منع إقامة المقار الانتخابية بناءً على قرار «الصحة» رقم 2020/165 للحد من انتشار فيروس كورونا.