أعلن البنك التجاري نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وأظهرت تسجيل البنك أرباحاً صافية بلغت 17 مليون دينار عن الفترة المذكورة بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من عام 2019 التي بلغت 16.6 مليون دينار.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه واصل سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية، إذ بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل المحفظة الائتمانية 205.6 ملايين دينار كما في 30 سبتمبر 2020.

Ad

وعن النتائج المالية للبنك، أفاد رئيس مجلس إدارة "التجاري" الشيخ أحمد الدعيج بأنه نتيجة لتفشي جائحة كورونا بجميع أنحاء العالم، التي طالت أيضاً دولة الكويت، فقد واجه الاقتصاد الكويتي تحديات غير مسبوقة زاد من حدتها تأثر هذا الاقتصاد سلباً نتيجة تراجع أسعار النفط.

ووسط هذا المشهد الاقتصادي، توقع الشيخ أحمد الدعيج أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 6 في المئة تقريباً في عام 2020 على خلفية تراجع إنتاج النفط بنسبة 8 في المئة، موضحاً أن تلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا تؤدي إلى تراجع مستويات السيولة للكويت وتفرض ضغوطاً على معدل الإنفاق الحكومي.

وأكد حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة، ومنها تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية ستة أشهر دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.

وأضاف في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات إذ تم تأجيل الفوائد والأقساط ستة أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية، كما أنه استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم "التجاري" في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية قيمته 10 ملايين دينار لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الشيخ أحمد الدعيج أن البنك وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، إذ اتبع البنك كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً، كما يتابع عن كثب كل تلك الإجراءات ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات. ولفت إلى اتباع البنك العديد من إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تزويد موظفي البنك بأدوات ووسائل الوقاية والحماية وإتاحة أقصى درجات المرونة للموظفين بشأن الترتيبات المرتبطة بالدوام وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء وغيرها من الأمور الأخرى لتقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.

وذكر أن البنك حرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال تلك الأوقات الصعبة إذ تمكن البنك من تلبية احتياجات العملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية كما هو مبين تفصيلياً على النحو التالي:

1- تطبيق التقنية المتعلقة بأجهزة السحب والإيداع الذكية المزودة بخاصية التحقق من البطاقة عن طريق خاصية الاتصال قريب المدى NFC وغيرها من التقنيات الأخرى، مما ساعد في تحول الفروع التقليدية إلى فروع رقمية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة لوجود موظفين، وبالتالي ساهم ذلك في تقديم الخدمة الذاتية للعملاء خلال فترة جائحة كورونا، ثم تقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.

2- تعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مثل إمكان فتح حساب للعملاء الجدد وطلب الحصول على القروض وإيداع الشيكات وتحديث نموذج "اعرف عميلك" عبر الهاتف النقال وغيرها من الخدمات الأخرى.

3- المبادرات المتعلقة بالدفع غير التلامسي مثل المحفظة الرقمية والدفع من خلال الساعات الذكية مثل FitBit وGarmin.

4- رقمنة إجراءات المكتب الخلفي وربطها بخدمات الصفوف الأمامية لخلق بيئة عمل تحد من استخدام المطبوعات الورقية والتدخل البشري للحفاظ على سلامة وصحة موظفي وعملاء البنك، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقنية المحاكاة الافتراضية Virtualization لقاعدة بيانات العملاء للدخول عبر الإنترنت ورقمنة المستندات المقدمة من قبل العملاء وإثبات حضور موظفي البنك للعمل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code وكذلك اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code للعديد من العمليات الأخرى على نطاق البنك، وقد خلفت جائحة كورونا آثاراً سلبية على أداء البنك.

وفيما يلي أهم النتائج المالية للبنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020:

- الإيرادات التشغيلية التي بلغت 96 مليون دينار والأرباح التشغيلية التي بلغت 69 مليوناً أظهرتا انخفاضاً نسبته 22 و19 في المئة على التوالي مقارنة بفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. ومع ذلك يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية، إذ بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 28 في المئة للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2020 مقارنة بنسبة 30 في المئة في سبتمبر 2019.

- الأرباح الصافية البالغة 17 مليون دينار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالأرباح الصافية البالغة 16.6 مليوناً خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2019 أظهرت زيادة طفيفة نسبتها 3 في المئة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

- قروض وسلفيات العملاء البالغ مقدارها 2.31 مليون دينار عكست زيادة نسبتها 2 في المئة، بينما بلغ إجمالي الأصول 4.51 ملايين دينار بانخفاض قدره 4 في المئة على أساس سنوي مقارن.

- بالنسبة للنسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 فقد جاءت قوية وجيدة إذ بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.8 في المئة، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 166.1 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 107.0 في المئة ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وأعرب الشيخ أحمد دعيج الصباح عن الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنياً كل النجاح والتوفيق للكويت وشعبها في تجاوز هذه الأزمة.
الكويت البنك التجاري الكويتي