الأقلية تحكم الأغلبية

منذ صدور مرسوم الصوت الواحد أصبح عدد محدود من الأشخاص يتحكم بأغلبية الشعب الكويتي، فمن الظلم أن يستمر هذا الوضع منذ سبع سنوات، فقد نتج عنه فساد مالي وإداري مازالت البلاد والعباد يئـنون منه، ونزل التصنيف المالي العالمي للدولة من مستوى +A يعني (اقتصاد آمن وموثوق) إلى +B (متدن وخطير) حسب "منظمة الائتمان المالية العالمية" وهذا سيؤثر على القيمة الشرائية والسوقية للدينار أمام العملات الأخرى.

وهذا يؤثر على الحياة المعيشية اليومية للسواد الأعظم من الشعب، لأن القيمة الشرائية لراتبه ضعيفة، وبسبب تحكم الأقلية في القرار السياسي والسيادي ارتفعت نسبة البطالة بنسبة 6٪ وزادت أرقام طالبي السكن، ومجلس الأمة السابق عند التحقيق في فساد المقاولين في الطرق وتصريف الأمطار والمياه برأ الشركات والمقاولين الفاسدين.

وحين قامت لجنة حكومية بالتحقيق في تلك المشاريع التي شابها الفساد والإهمال وأدانت الشركات والمقاولين الفاسدين، كان يفترض بالمجلس المنتخب ممثل الأمة أن يحاسبهم على فسادهم ولكن للأسف قام بتبرئتهم لأنه لا يمثل الأمة، وجاء بطريقة تصويت مغلوطة.

إنني أصف ديمقراطيتنا بالعرجاء لأن اختيار الناخبين لا يمثل كل الأمة، فيفترض إن لم يكن للناخب 10 أصوات أن يكون له 6 نواب من عشرة، حتى تتم معالجة الوضع السياسي القائم على الفئوية والطبقية والطائفية والقبلية.

لذلك على الناخب الآن واجب حسن الاختيار، فالدولة بحاجة لرجال دولة لا مناديب ومخلصي معاملات، فالإصلاح يبدأ من الناخب ثم العضو المنتخب ثم اختيار وزراء رجال دولة لا موظفين كبارا، يتم تسييرهم بريموت كنترول، ووضعنا الحالي لا يسر صديقا ولا حتى عدو، فبعد أن كانت الكويت درة وجوهرة الخليج أصبحت شمطاء الخليج بسبب نظام انتخابي جائر أسفر عن قوانين متخلفة، مثل المرئي والمسموع الذي كمم الأفواه، وبعد أن كانت المكان الآمن لمن يطلب حرية الرأي والتعبير بذلك القانون أصبحت مُقيدة للتعبير والحريات، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.