المؤشرات الكويتية لم تبلغ الذروة قبل شهر من الترقية

قال تقرير لشركة كامكو إنفست إنه من المتوقع أن تؤثر إضافة الكويت المتوقعة إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في نهاية نوفمبر الجاري بشكل إيجابي على تدفق رأس المال الأجنبي الى بورصة الكويت، ومن المتوقع أن تصل التدفقات السلبية إلى 2.9 مليار دولار، أي أقل قليلا من توقعاتنا السابقة عند 3.1 مليارات دولار.

وأضاف التقرير: تعكس المراجعة في توقعاتنا بشكل رئيسي التراجع الكبير في المؤشرات الكويتية، إضافة إلى انخفاض سعر سهم خمسة من أصل سبعة أسهم سيتم ترقيتها إلى الأسواق الناشئة. كما يتوافق تقدير التدفقات مع الإجماع على التدفقات المقدرة في الأسهم الهندية، بعد الزيادة في الأوزان التي تم الإعلان عنها أخيرًا.

وأشار التقرير الى أنه على الرغم من الانخفاض في التدفقات المتوقعة، فإن إعادة التصنيف التدريجي للكويت من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة يجب أن يعوض هذا الانخفاض بمرور الوقت. وفقًا للأوراق الاستشارية الصادرة عن مورغان ستانلي، والتي نُشرت في أكتوبر الماضي، سيتم اتخاذ قرار في 9 نوفمبر الجاري بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف الأسهم الكويتية تدريجيا من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة على 5 مراحل.

وفقًا للوثيقة، يقترح إجراء إعادة التصنيف في خمس مراجعات متتالية للمؤشر، بدءًا من المراجعة نصف السنوية للمؤشر في نوفمبر الجاري حتى المراجعة في نوفمبر 2021.

في الوقت الراهن، تستحوذ الكويت على الحصة الأكبر من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة 100 بوزن 26.29 في المئة. وسيتم تخفيض هذه النسبة إلى 21.14 في المئة في 30 الجاري، والتي ستكون المرحلة الأولى من عملية إعادة التصنيف والتاريخ الذي سيتم فيه ترقية الكويت إلى الأسواق الناشئة.

وفيما يتعلق بالتدفقات الفعلية، رأى التقرير أن الجزء الأكبر من الأموال قد تم ضخه بالفعل في الأسهم التي تمت ترقيتها من المستثمرين الأجانب. ووفقًا لبيانات بورصة الكويت، فقد شهدت البورصة تدفقات أجنبية صافية بقيمة 600 مليون دينار (1.97 مليار دولار) خلال عام 2019. واستمر هذا الاتجاه في عام 2020 خلال الشهرين الأولين، إلا أن انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم عكس الاتجاه، حيث كان المستثمرون يبحثون عن أسواق وأصول آمنة. أدى ذلك إلى هروب عام لرأس المال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.

ونتيجة لذلك، لوحظ خروج قدره 173.1 مليون دينار (569.5 مليون دولار) خلال مارس حتى مايو الماضيين. وشهد شهر مارس الماضي أول خروج صافٍ لرأس المال الأجنبي من السوق الكويتي في 17 شهرًا، وبلغ 111.92 مليون دينار، وكان أيضا أكبر خروج شهري لرأس المال الأجنبي على الإطلاق منذ ديسمبر 2009، وذلك وفقًا للبيانات الشهرية. في حين سجل صافي التدفقات الأجنبية الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى آخر سبتمبر مستوى سلبيًا قدره 13.94 مليون دينار.

وأوضخ التقرير أن بورصة الكويت تتداول في الوقت الراهن عند المستويات التي كانت عليها قبل تأكيد ترقية مورغان ستانلي خلال أوائل عام 2019. ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين على المدى الطويل للاستثمار في السوق الكويتي. وبناء على أداء السوق خلال الترقيات السابقة في المنطقة (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة)، فإن الترقية إلى الأسواق الناشئة لها تأثير إيجابي على نشاط التداول الكلي في البورصة.

وتظهر البيانات أيضا أن تلك الأسواق كانت قريبة من مستويات الذروة السنوية قبل شهر من الترقية التي لم تظهر بعد في المؤشرات الكويتية. ومع ذلك، لا يزال فيروس كوفيد-19 يمثّل الخطر الرئيسي لتوقعاتنا، مما يؤدي إلى تأثير أكبر من المتوقع على ربحية الشركات.