هل تبتُّ المحاكم مجدداً نتيجة الانتخابات؟

بدأ الديمقراطيون والجمهوريون أمس الأول استعداداتهم لمواجهة قضائية لبتّ اسم الفائز في الانتخابات المتقاربة النتائج بين الرئيس دونالد ترامب وخصمه جو بايدن.

وبعدما أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء رفعت حملة ترامب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدّم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.

ويثير سلوك ترامب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في عام 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.

وتستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترامب جانبا معينا من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.

ومن تلك التعديلات تمديد فترات تسلّم بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأميركي، مما يتطلب مزيدا من الوقت لعملية فرز الأصوات.

يقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لمصلحة الديموقراطيين.

في بنسلفانيا، أعلنت حملة ترامب أنها ستنضم إلى شكوى سبق أن رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلّم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي.

وإذا ما نجح مسعاهم فسيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر. وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة، وأبقت الباب مفتوحاً أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.

وقالت حملة ترامب أيضا إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الأصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها.

كذلك طعنوا بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.

وفي ميشيغان، رفع مسؤولو حملة ترامب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات، معتبرين أنه لم يُتَح لهم "الوصول بشكل جدي".

والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن "تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني" والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك.

في 2000 حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، ولاية واحدة هي فلوريدا.

ومع فارق 537 صوتا فقط لمصلحة بوش، إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل غور فرزا جديدا للأصوات في الولاية برمتها.

وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز، ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.

ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلا.

وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو 3 نقاط مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه "من الصعب جدا الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر"، حسبما يرى أستاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر.

لكن "إذا تعلق الأمر بولاية، أتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية".

وفي حال رفضت المحكمة العليا التدخل، لإبعاد تهمة التسييس عنها، والمحافظة على صدقيتها، وعدم الخوض في هذا الجدل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.

وقد تختار المحكمة الأميركية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.