الرئيس السوري بشار الأسد يحمّل لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية

حمّل الرئيس السوري بشار الأسد القطاع المصرفي اللبناني جزءاً من المسؤولية في أزمة بلاده الاقتصادية. وكشف، في كلمة له على هامش زيارته «معرض منتجين 2020» في دمشق، مساء أمس الأول، أن المشكلة الاقتصادية التي تمر بها بلاده «لها سبب آخر لا أحد يتكلم فيه»، موضحا أن «جوهر المشكلة يتمثّل في إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، ومنعهم من الحصول على أموالهم، بعد إغلاق المصارف، وفرض قيود صارمة على السحب في لبنان». وأشار إلى أن «التقديرات لقيمة الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية تتراوح بين 20 و42 مليار دولار»، لافتا إلى أنه «لا أحد يعرف الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة للاقتصاد السوري رقم مخيف».

من ناحيته، أشار المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إلى أن زيارته إلى واشنطن في 14 أكتوبر الماضي، «كانت ناجحة بكل المقاييس شكلاً ومضموناً».

وعما نشر عن ارتباط زيارته إلى أميركا بخط العلاقات بين واشنطن ودمشق، قال إبراهيم في حديث إلى مجلة «الأمن العام» نشر أمس، أن «سورية تشكل جزءاً مهما من المنطقة، وما يجري فيها يتأثر به لبنان إلى حد كبير. سبق وقلت إننا ناقشنا الوضع غير المستقر في المنطقة وانعكاسه على لبنان وعلى كل المستويات.

أما بالنسبة الى العلاقة الأميركية - السورية، فهذا شأن الدولتين لا شأن أي مسؤول لبناني. لكن ليس سراً أننا كجهاز أمني رسمي ساعدنا الرعايا الأميركيين القاطنين في سورية أخيرا، بناء على رغبة أميركية، في العودة إلى بلادهم عبر لبنان بشكل آمن ومريح، إضافة إلى موضوع المفقودين الذي نعمل عليه تاريخياً وفي كل الاتجاهات، مع الكثير من الدول».

وتابع: تكلمنا في واشنطن عن الوضع السياسي في لبنان، لما له من انعكاس على الوضع الأمني بشكل مباشر. هناك اهتمام حول الدفع في اتجاه الحوار كسبيل وحيد لحل مشاكل المنطقة ولبنان، لأن القوة والضغط لن ينتج عنهما سوى مزيد من الاهتزازات في المنطقة. وقد لمست كل الحرص على الاستقرار الأمني في لبنان من جميع من التقيتهم».

وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية تبدي استعدادها للمساعدة، ربطا بالاستقرار في لبنان، وهي تنظر باحترام إلى الجهد المبذول من القوى المسلحة اللبنانية في هذا المضمار، وهذا ما يجعلها مصممة على التعاون الأمني».

من جهته أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، أمس، أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم إهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء "تبيّن لنا أن الاهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه"، لافتاً إلى أن "الجيش سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء".

وبدأ لبنان بناء الإهراءات في نهاية الستينيات، بفضل قرض حصل عليه حينئذ من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتعهدت الكويت أخيرا بإعادة بنائها.

وجاءت تصريحات نعمة غداة إعلان بلدية الغبيري أن آلاف أطنان الطحين المقدمة من دولة العراق معرّضة للتلف من جراء تخزينها تحت مدرجات المدينة الرياضية، ما أثار انتقادات واسعة لوزارة الاقتصاد.