«الشائعات الإلكترونية» سلاح في انتخابات 2020

مع كل انتخابات مجلس أمة يتزايد استخدام بعض المرشحين للأسلحة غير الشرعية لضرب الخصوم، ومنها «الشائعات»، التي تعد أبرز أدوات «الحملة المخفية» للمرشحين، إذ يدفعون أموالاً للقائمين على الحسابات الوهمية لنشر الأخبار غير الصحيحة، التي تنال من سمعة خصومهم.

«الشائعات» في الكويت ليست مرتبطة بالانتخابات فقط، بل هي مشكلة تعانيها الدولة باستمرار، منذ التحول الرقمي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما حذرت القيادة السياسية من خطورتها على المجتمع، وهو ما دفع المشرع إلى محاربتها بإقرار مجموعة من القوانين مثل «الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية»، وتغليظ عقوبات نشر الأخبار الكاذبة.

30 يوماً تفصلنا عن إسدال الستار على انتخابات مجلس أمة 2020، التي تجرى في ظروف استثنائية، وقد بدأت أسلحة الشائعات «الإلكترونية» تضرب المرشحين، بل وصل الأمر إلى تداول أسماءٍ زعم مروجوها أن اللجنة المعنية بفحص طلبات الترشح قامت بشطبها، بسبب صدور أحكام ضد أصحابها في قضايا مالية وشرف وأمانة، علماً بأن اللجنة لم تنته من عملها، كما أن أحد الأسماء التي وردت لم يكن صاحبه سجل ترشحه وقت تداول الخبر.

ورغم أنه بموجب «الإعلام الإلكتروني» لا يجوز إنشاء أي حساب إخباري في الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الإعلام، فإنه لوحظ غياب دور الوزارة في ذلك الشأن، حيث انتشرت حسابات إخبارية مع بداية انتخابات أمة 2020 تقدم خدماتها بشكل طبيعي، رغم عدم وجود ترخيص لها، وتطلق الشائعات وتقول ما تشاء دون حسيب أو رقيب، لتحقيق أرباح مالية سريعة.

مواجهة الحسابات الوهمية والشائعات ليست مسؤولية «الإعلام» وحدها، فهناك مسؤولية تقع على وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، فهل ستكون فاعلة أثناء انتخابات مجلس أمة 2020 في ملاحقة الحسابات المخصصة لضرب المرشحين وإطلاق الشائعات؟ وهل ستتعامل بمسطرة واحدة مع من يضرب المرشحين المعارضين للحكومة؟

شرف المنافسة هو شعار الفرسان، وعلى كل من يريد الوصول إلى الكرسي الأخضر استخدام الوسائل الشريفة، التي تساعده في الحصول على صوت الناخب، بما فيها انتقاد أداء الآخرين، لكن إطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب وتزوير الحقائق هي وسائل قد تكسبه أصوات الناخبين، لكنها بالتأكيد ستخسره احترامه لنفسه، واحترام المجتمع له.