أفاد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، أظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.11 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية "2.14 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020".ووفق التقرير، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 680 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.79 مليون عامل "2.84 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020"، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.3 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي "25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2020". وفي التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1846 ديناراً "1840 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1295 ديناراً "1295 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، بفارق بحدود 42.5 في المئة لمصلحة أجور الذكور.وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 743 ديناراً "745 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 ديناراً "677 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 9.7 في بالمئة، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسيـن فـي القطاع الحكومي نحو 1520 ديناراً، "1517 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 711 ديناراً "712 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، بفارق بين المعدلين بحدود 113.8 في المئة لمصلحة الكويتيين.ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1472 ديناراً "1464 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، أي أدنى بنحو 20.3 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 922 ديناراً "914 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، أي أدنى بنحو 28.8 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 281 دينار "278 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، أي نحو 37.8 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 396 ديناراً "393 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.9 في المئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.5 في المئة.وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1765 ديناراً "1758 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، وللإناث الكويتيات نحو 1235 ديناراً "1232 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 42.9 في المئة.ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 293 ديناراً "290 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 456 ديناراً "454 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020" ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 55.7 في المئة.ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1459 ديناراً "1455 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 310 دنانير "307 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 323.4 ألف عامل "323.3 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020"، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل "74.1 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020" أي انها عمالة موزعة إلى نحو 81.5 في المئة عمالة حكومية و18.5 في المئة عمالة قطاع خاص.وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.6 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.4 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
ثلث العمالة الوافدة «منزلية»
ذكر "الشال" أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 680 ألفا عامل (724 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريبا بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألفا، والإناث البالغ عددهن نحو 351 ألفا.ويتصدر العمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 225 ألفا (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 147 ألفا (154 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.6 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.7 في المئة.وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند والفلبين وبنغلادش وسريلانكا على نحو 93.8 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7 في المئة وأدناها 0.3 في المئة، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر، بسبب القيود المفروضة عليها، بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول افريقية، تتصدرها اثيوبيا بـ2.7 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4 في المئة و0.3 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها فسيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 883 ألف عامل (911 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أي ما نسبته 31.6 في المئة من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36.8 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي نحو 516 ألف عامل (522 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وبنسبة 18.4 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 21.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.وفي الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 396 ألف عامل (397 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020) وبنسبة 14.2 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.وتأتي بنغلادش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 261 ألفا (270 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أو ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 10.9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 224 ألفا (232 ألفا في نهاية الربع الأول من عام 2020) وبنسبة 8 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9.3 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.