الكويت السابعة في استثمارات الملكية الخاصة عالمياً بـ 50.4 مليار دولار

كشف تقرير متخصص أن الكويت تقع في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر المستثمرين العالميين في أسهم الملكية الخاصة عبر صناديق الثروة السيادية، وفي الترتيب الرابع على مستوى المنطقة في حجم استثمارات بلغت بـ 50.4 مليار دولار، في حين جاء الصندوق السيادي الصيني CIC على رأس القائمة بـ 160 مليار دولار تقريباً، تلته صناديق الاستثمار السيادي للإمارات في المرتبة الثانية والثالثة، وهما ICD ومقره دبي بقيمة 158 مليار تقريباً، ومبادلة في أبوظبي بـ 100 مليار دولار تقريباً.

وفقاً لبحث من جامعة أوكلاهوما ومؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية Global SWF، يسيطر عدد من الدول على الأغلبية العظمى من صناديق الثروة السيادية، ويتحكم فيها مجموعة صغيرة من المسؤولين الذين يضعون سياسات التخصيص والمدفوعات. ووصف البحث صناديق الثروة بأنها "نادرة في عالم الاستثمار، لأنها غير مقيدة تماما تقريبا في سياساتها الاستثمارية، وفي مطالبتها بالكشف عن المعلومات أو عدم الكشف عنها على الإطلاق، وفي مواجهة ضغوط قليلة أو معدومة لزيادة العوائد قصيرة الأجل.

ويمثل المستثمرون المملوكون للدولة حوالي 80 في المئة من إجمالي 1.86 تريليون دولار مستثمرة من قبل أكبر 40 مؤسسة استثمارية في الأسهم الخاصة. ويمثل 19 منها صناديق ثروة سيادية، مع تخصيص 12 منها ما نسبته 15 في المئة على الأقل من أصولها للأسهم الخاصة، وفقاً للبحث.

وتتعرض سبعة صناديق للمعاشات التقاعدية عامة مدرجة في القائمة، ما لا يقل عن 15 في المئة للأسهم الخاصة، بما في ذلك صندوق مجلس السلامة والتأمين في مكان العمل WSIB، وصندوق نظام تقاعد المعلمين Texas TRS في الولايات المتحدة، ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية. وتظهر الورقة البحثية أن مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية CPPIB هو أكبر مستثمر في الأسهم الخاصة بين صناديق التقاعد العامة على مستوى العالم بمبلغ 77 مليار دولار.

وفقاً للبحث، تربعت خمس شركات تأمين فقط في قائمة أكبر 40 مؤسسة استثمارية في الأسهم الخاصة اعتبارا من سبتمبر. وتعد شركتا اليانز Allianz الألمانية بأصول أسهم خاصة تبلغ حوالي 139 مليار دولار وPGIM في الولايات المتحدة بحوالي 86.5 مليار دولار، أكبر شركتي تأمين مخصصتين للصناعة.

في حين أن تلك المخصصات هائلة، فإن الترتيب يظهر "هيمنة لافتة" بشكل عام من قبل صناديق الثروة والمعاشات التقاعدية العامة، كما قال المؤلفان.

ويولى مديرو الثروات السيادية وصناديق المعاشات العامة دورا كبيرا في تمويل الأسهم الخاصة، والأصول البديلة الأخرى، مع تزايد شهيتهم للمخاطر بشكل كبير في السنوات الـ 12 الماضية.

ووفقاً للبحث، فقد قام المستثمرون المملوكون للدولة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، بزيادة مخصصاتهم في سوق الملكية الخاصة إلى متوسط 22 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 10 في المئة في عام 2008. وقال الباحثون: "لوحظت أكبر التغييرات في الأسهم الخاصة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2008 و2020" لصناديق التقاعد العامة والثروة السيادية.

وأِشار البحث الى ان هذه الصناديق، التي تصل قيمتها الى 27 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم، أصبحت "أكبر وأهم مستثمري الأسهم الخاصة"، وأن سبعة صناديق للمعاشات التقاعدية الأميركية- بقيادة نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، ومجلس استثمار ولاية واشنطن، ونظام تقاعد المعلمين في تكساس- تدير أكثر من 15 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة.

وذلك يضعهم ضمن أفضل 40 مؤسسة مستثمرة في فئة الأصول على مستوى العالم، وهو ترتيب تصدرته صناديق الثروة السيادية، وفقا للبحث. وقال معدو التقرير، إن صناديق التقاعد والثروة العامة هي "مستثمرون مسيطرون في الأسهم الخاصة، سواء كشركاء محدودين أو كمستثمرين مشاركين".

وفي الولايات المتحدة، تظهر سبعة صناديق معاشات عامة في الترتيب الأعلى. بالإضافة إلى CalPERS وWSIB وTexas TRS، فهي تشمل نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، وصندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، وصندوق تقاعد الموظفين العام في ولاية أوريغون، ومجلس إدارة ولاية فلوريدا.

وقال الباحثون إنه بينما لا تزال صناديق الثروة السيادية "تفضل بشكل كبير" الاستثمار في أسواق رأس المال المتقدمة، فإن "أهداف استثماراتها قد تحولت بعيدا عن الأسهم والسندات المدرجة نحو العقارات والأصول البديلة، وخاصة الأسهم الخاصة". هذه الصناديق الضخمة تقزم أكبر معاشات التقاعد الأميركية كمستثمرين في الأسهم الخاصة.

وبحسب الصحيفة، فإن المستثمرين المملوكين للدولة هم ثالث أكبر مجموعة من أصحاب الأصول على مستوى العالم بعد شركات التأمين وصناديق التقاعد الخاصة. قال الباحثون إن ما يقرب من نصف أصول معاشات التقاعد العامة على مستوى العالم تخضع لسيطرة 87 صندوقاً في الولايات المتحدة.