عبدالله المحري لـ الجريدة•: يجب سحب الأراضي من الجهات الحكومية غير الملتزمة

طالب نائب رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، بسحب الأراضي المخصصة منذ سنوات لجهات حكومية لإقامة مشاريع عليها، ولم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، وإعادة توزيعها على مشاريع مهمة للدولة، مبيناً أن المجلس الحالي أول داعم للمشاريع الإسكانية، لأن غالبية أعضائه من العنصر الشاب، مشيرا إلى أن محافظة العاصمة تعاني وجود عقارات مهملة، ولا تعديل للائحة البناء منذ عام 2009 في ظل استحداث آليات بناء جديدة.

وأوضح المحري، في حوار مع «الجريدة»، أن «البلدي» خصص 4 مواقع مختلفة لمواقف السيارات في العاصمة، وسترى النور قريباً، لافتاً إلى أن المجلس شكل لجنة للمخطط الهيكلي الرابع ولم تخرج بتوصيات، لعدم انتهاء الجهاز التنفيذي من مشروعه، مشيراً إلى أن المخطط الثالث تضارب مع خطط التنمية، ولم ينفذ منه سوى 45%... وفيما يلى تفاصيل الحوار.

*في البداية حدثنا عن ملاحظاتكم على المخطط الهيكلي الرابع.

- شكل المجلس البلدي لجنة مخصصة للمخطط الهيكلي الرابع خلال دور الانعقاد الماضي، وكنت أحد أعضائها، لأن مشروع المخطط يحتاج إلى دراسة ومراجعة مكثفة ومستمرة، لأنه يحدد شكل وملامح المستقبل للدولة، وكانت البلدية مخولة بإنجازه ومتابعته مع مستشار عالمي لوضع الملامح الرئيسية لشكل الدولة المستقبلي.

وبعد تشكيل اللجنة واجتماع الأعضاء مع المسؤولين، اتضح أن رؤية ما تم تقديمه كان مجرد تعديلات بسيطة على المخطط الهيكلي الثالث فقط، وخاصة أن المدة والجدول الزمني المعد للمخطط شارف على الانتهاء.

وحاولنا، كأعضاء، أن نتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية خطوة بخطوة، ولكن لم تكن هناك نظرة شاملة ودراسة كافية للتفاصيل في مشروع المخطط المطروح في اللجنة، الأمر الذي سبب إحباطاً، بالرغم من طلب التمديد أكثر من مرة لإنجازه، وكان أحد الأعذار الانتظار حتى الانتهاء من وضع رؤية تطوير الجزر التي كانت تحتاج إلى إعداد قانون لها، إضافة الى عدم تجاوب ما يقارب 11 جهة من الجهات الحكومية ومتطلباتها ضمن المخطط الهيكلي، وأخرى تأخرت في تزويد البلدية بالبيانات التي تحتاج إليها.

لكن في النهاية انتهت أعمال اللجنة، ولم تخرج بأي توصيات أو حتى رؤية واضحة للمخطط الهيكلي الرابع، بالرغم من إصرار الأعضاء وحماسهم للانتهاء هذا المشروع، وتطلعنا إلى أن يكون لنا بصمة مع الجهاز التنفيذي، علماً بأن إصرارنا على رؤية المخطط الرابع لحرصنا على عدم حصول التضارب التي شهده المخطط الثالث ورؤيته مع خطة التنمية، حيث لم يتم إنجاز إلا ما يقارب 45 بالمئة من مشروع المخطط الهيكلي الثالث المعد.

تطوير العاصمة

* وماذا عن رؤية محافظة العاصمة؟

- في بداية المجلس، قدمت مقترحا لزيادة نسبة البناء في المناطق التجارية بنسبة 400 بالمئة، يهدف إلى تحفيز المستثمرين ودعم صندوق البلدية وإعادة تطوير محافظة العاصمة، لكن بعد أكثر من سنتين لم نر ردا من الجهاز التنفيذي على المقترح الذي يبين عدم تطبيقه وامتثاله للمادة 22 من قانون البلدية 33/16 بإلزام الجهاز التنفيذي الرد على المقترحات خلال 60 يوماً.

من ناحية أخرى، أصبحت العاصمة تعاني اليوم نقص المواقف، وقد ساهم الأعضاء في دفع المجلس البلدي لتخصيص 4 مواقع مختلفة في العاصمة، وسترى النور قريباً، إضافة الى ذلك، فإن العاصمة بحاجة إلى المعالم الجمالية التي تعكس معالم الكويت، ووجود العقارات المهملة والمباني المتهالكة في العاصمة يشوه المنظر، حيث هناك عقارات مرت عليها عقود من السنوات، ووجودها قد يهدد بانهيار المبنى في أي لحظة، وحسب القوانين المعمول بها في لائحة البناء تلزم الجهاز التنفيذي وأجهزة البلدية برصد مخالفة بشأن العقارات المهملة حسب سنوات محددة منذ إنشائها، وتتدرج تلك المخالفة إلى أن تصل الى هدم هذه العقارات، فينبغي تسليط الضوء أكثر من الجهاز على تلك العقارات، حتى تكون العاصمة مركزاً تجارياً واستثمارياً وواجهة حقيقية للدولة، مع المحافظة على هويتها، وفي سبيل ذلك قام المجلس بالتنسيق مع المركز الوطني للثقافة، للمحافظة على الأماكن التراثية وعدم المساس بها.

أزمة «كورونا»

*كيف انعكست أزمة "كورونا" على عمل المجلس البلدي والبلدية؟

- انخفضت نسبة العمل في المجلس البلدي، نتيجة لتعطيل الحكومية، مما استدعاها لعمل جلسات خاصة لإنجاز المعاملات الضرورية، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية التي تحتاج، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاستراتيجي، مما أسفر عن الموافقة على تخصيص أراض للمجال الغذائي ودعم المنتج الوطني.

كما أن أزمة "كورونا" أكدت رؤية "البلدي" في المطالبة بإنشاء المدن العمالية من خلال تخصيص الأراضي لمشاريع المدن العمالية في 6 مواقع، ليبقي المجلس تلك الأراضي تحت تصرف الجهات ومدى جديتها في العمل، وما تم إنشاؤه إلى الآن لم يلامس الطموح الذي يتطلع اليه المجلس، في ظل استكمال الخدمات العامة بمدينتي الشدادية وصبحان، ومازالت مشاريع المدن العمالية مجرد حبر على ورق، مما انعكس على عدم إنجاز المدن العمالية سلبياً خلال أزمة "كورونا"، عبر تسرب العمالة إلى السكن الخاص، ونتج عن ذلك ظاهرة العزاب التي تحاربها البلدية اليوم، وهذا ما دفعنا كأعضاء إلى السماح للمشاريع بإقامة مساكن في أماكن التشوين الخاصة بالمشروع.

لائحة التشوينات

*هناك لوائح ينتظرها المجلس البلدي لتطوير العمل في أروقة البلدية، حدثنا عن أبرز تلك اللوائح.

- للتسريع في إجراءات الدورة المستندية، اقترحت عمل لائحة متخصصة للتشوينات، للمساهمة في تنظيمها أكثر بمشاريع بناء السكن الخاص والمشاريع الكبرى لتسهيل الحصول على التراخيص للتشوينات، حيث إنه لا توجد لائحة متخصصة بالتشوينات ولا ضوابط تنظمها، إنما كل تلك العمليات الخاصة بالتشوين تتم بصورة غير واضحة، مما نتج عنه مخالفات وتعديات عديدة.

كما أن لائحة البناء رغم تطور البناء وأدواته، فضلاً عن استحداث آليات جديدة في البناء، فإن اللائحة المستخدمة لم تعدل منذ 11 سنة بعد إصدارها 2009، والبلدية وعدت خلال دور الانعقاد الماضي بإنجازها وإرسالها لـ "البلدي"، ولكنها مازالت وعودا فقط، فضلا عن ذلك، هناك لوائح مثل لائحة المكاتب الهندسية تنظم عمل المكاتب الهندسية وتوابعها، مع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وجميعها لوائح ينبغي النظر بها وعرضها في المجلس ومناقشتها والأهم من ذلك إقرارها.

أما بالنسبة للمنجزة، فمنها لائحتا المعارض المؤقتة، والخيام، وكلاهما لم يسبق أن كانت له لائحة مخصصة سابقاً، كما قمنا بتعديل على لائحة العربات المتنقلة، بإضافة مواقع جديدة، وكذلك التعديل على لائحة النظافة، ومازلنا مستمرين بالعمل على إنجاز أكبر عدد من اللوائح خلال الفترة المقبلة والمتبقية من عمر المجلس الحالي.

المشاريع الإسكانية

*ما تقييمك لدور المجلس البلدي؟

- دور المجلس الحالي اهتم أكثر بالجانب الرقابي، في ظل وجود تشريعات مهمة قدّمها وحرص على إقرارها، إحدى النقاط التي تميز بها المجلس الحالي أتت عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في العديد من المواضيع والقضايا في أروقة البلدية، والتي تهم المواطن، فضلا عن تعاون الأعضاء في إنجاز اللوائح المنظمة للعمل والموافقات على تخصيص مشاريع مهمة لدفع التنمية، ناهيك بالإقدام على توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الدولة بقيادة رئيس "البلدي" أسامة العتيبي، بهدف تسريع إنجاز المواضيع المتعلقة في الجهة، مما يعكس حرص "البلدي" على عدم تأخير أي طلب يقدم وفق ما تتطلبه المصلحة العامة لـ "البلدي".

كما أن عمل "البلدي" لا يقف عند تخصيص الأراضي، بل أصبح يتابع الطلبات المقدمة للبلدية، وهو أول داعم للمشاريع الإسكانية، لكونه يغلب عليه عنصر الشباب، وأولوياته توسيع رقعة الإسكان في الدولة، ومثال على ذلك حرصه على تخصيص معسكرات الجيش في الجهراء أخيرا، وستتبعها أراض أخرى إذا احتاجت المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعمد المجلس البلدي إلى وضع شرط أساسي في عملية تحصيص الأراضي بضرورة التزام الجهة الحكومية للمدة الزمنية التي وضعها المجلس لإنشاء المشروع المخصص من أجله، حيث وضع المجلس سنوات محددة لكل مشروع حتى تتضح جدية الجهات في طلب الأراضي، حيث إن هناك جهات لم تلتزم بإنشاء المشروع المخصص لها، ومازالت الأراضي خالية، ومن الضروري سحبها وإعادة توزيعها لمشاريع مهمة للدولة.

ذكر المحري أن المجلس البلدي أضاف أنشطة جديدة لمنطقة الشويخ الصناعية، مثل الأندية الصحية والمطاعم.

وبين أنه ومجموعة من الأعضاء يعملون على توسيع نطاق الأنشطة واستحداث الجديدة منها في بعض المناطق الصناعية والحرفية، للتنويع وفتح المجال لأكبر عدد من الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.